ورَواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ.
ويُؤيّدُ ذلكَ ما أخرجاهُ عن أبي هريرةَ، قالَ عليه السلام: " من تَركَ مالًا فَلِوَرَثتِهِ، ومن تَركَ كَلاًّ فإلَيْنا " (٥).
عن أبي هُريرةَ، قالَ عليه السلام: " كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبَواهُ يُهَوِّدانِهِ ويُنَصِّرانِهِ ويُمَجِّسانِهِ - الحديث " (٦)، أخرجاهُ.
يُمكنُ أن يُستدَلَّ بهِ على أنهُ إذا ادّعى نَسَبَهُ كافرٌ لمْ يُقْبلْ منهُ إلا بِبَيِّنةٍ، لأنّا لما فَقدْنا أبوَيهِ حَكَمْنا بإسلامهِ تبعًا للدارِ، فلا يُعْدَلُ عن ذلكَ إلا بِبَيِّنةٍ.
وعنهُ قالَ عليه السلام: " بينَما امرأتانِ في بَني إسرائيلَ، عَدا الذئبُ فأخذَ ابنَ إحداهما فتنازَعتا في ابن الأخرى، فاخْتَصمَتا إلى داودَ فحكمَ بهِ للكبرى، فمَرَّتا على سليمانَ فسألهما فذكرَتا لهُ، فقالَ: ائتوني بالسِّكينِ أقدُّهُ نِصفين، فقالَتْ الصُّغْري: لا تَفعلْ يَرحَمُكَ اللهُ، هوَ ابنُها، فحكمَ بهِ لها " (٧)، أخرجاهُ.
فدَلَّ على صحّةِ دَعوى المرأةِ الولدَ، وقبولها. .
عن عائشةَ، قالتْ: دَخلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ مسرورًا تَبرُقُ أساريرُ وجهِهِ، فقالَ: ألم تَريْ أنّ مُجزّرًا نظرَ آنفًا إلى زيدِ بنِ حارثةَ وأُسامةَ بنِ زيدٍ، فقالَ: إن بعضَ هذهِ
(٤) مالك (٢/ ١١٨) والشافعي (٣/ ٢٩٣).
(٥) البخاري (٢٣/ ٢٦٠) ومسلم (٥/ ٦٣).
(٦) البخاري (٨/ ٢١٤) ومسلم (٨/ ٥٢).
(٧) البخاري (٨/ ٢٦٢) ومسلم (٥/ ١٣٣).
(٥) البخاري (٢٣/ ٢٦٠) ومسلم (٥/ ٦٣).
(٦) البخاري (٨/ ٢١٤) ومسلم (٨/ ٥٢).
(٧) البخاري (٨/ ٢٦٢) ومسلم (٥/ ١٣٣).
٢ / ٩٨