وأما إيراده الأحاديث المعلقة مرفوعةً وموقوفةً فيوردها تارَةً مجزومًا بها، كقال وفَعَل، فلها حُكمُ الصَّحيح، وغير مجزوم: كيُرْوى ويُذْكَر، تارَةً يوجَدُ في موضع آخر منه موصولًا وتارة معلَّقًا فللاختصار، أو لكونه لم يَحصُلْ عنده مسموعًا أو شَكّ في سَماعِه أو سَمِعه مُذاكرةً، وما لم يورده في موضع آخر، فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حَسَنٌ، ومنه ما هو ضَعِيف.
وأما الموقوفاتُ فإنه يجزم فيه (١) بما صَحَّ عنده ولم يكن على شَرْطِه، ولا يجزِمُ بما كان في إسناده ضعفٌ أو انقطاع، وإنّما يُورده على طريق الاستئناس والتَّقوية لما يختارُه من المذاهب في المسائل التي فيها الخلافُ بين الأئمة، فجميع ما يورد فيه إما أن يكونَ ممّا ترجم به، أو مما ترجم له، فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة، وهي التي ترجم لها، والمذكورُ بالعرض والتَّبَع الآثارُ الموقوفةُ والمُعَلَّقة والآياتُ المُكَرَّمة،
(١) في م: "فيها"، والمثبت من خط المؤلف، والضمير عائد إلى الحديث الموقوف.
٣ / ١١٧