والجمهور على تقديم صحيح البخاري، وما نُقِلَ عن بعض المغاربة من تفضيل صحيح مُسلم محمولٌ على ما يرجع إلى حُسن السياق وجَوْدة الوَضْع والترتيب.
أمّا رَجَحانُه من حيثُ الاتصال فلاشتراطه أن يكونَ الرَّاوي قد ثَبَت له القاءُ مَن روى عنه ولو مرةً، واكتفى مُسلمٌ بمطلق المُعاصرة.
وأَمَّا رَجَحانُه من حيثُ العَدَالةُ والضَّبط فلأنّ الرجال الذين تُكلّم فيهم من رجال مسلم أكثر عددًا من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يُكثر من إخراج حديثهم.
وأَمَّا رَجَحانُه من حيثُ عَدَمُ الشُّذوذ والإعلال فما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددًا مما انتقد على مُسلم. وأما التي انتقدت عليهما فأكثرها لا يَقْدح في أصل موضوع الصحيح، فإن جميعها واردةٌ من جهةٍ أخرى، وقد عُلم
(١) المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ١٤.
٣ / ١١٤