فإذا احتمل هذا كله أو بعضه، فلا يُكَذَّب العدل مهما أمكن.
كيف والظاهر من حال المسلم أنه لا يُقْدِم على أن يروي عن رسول الله - ﷺ - ما لم يقله، لا سيما وقد سمعه يقول، أو بلغه أنه قال: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (١) .
النوع الخامس: في الإضافة إلى الحديث ما ليس منه.
قد يظن قومٌ أن هذا النوع هو الذي قبله، وليس كذلك، فإن الأول: هو أن ينفرد الراوي بزيادة في الحديث، يرفعها إلى النبي - ﷺ - ويجعلها من قوله.
وهذا النوع: هو أن يذكر الراوي في الحديث زيادة، ويضيف إليه شيئًا من قوله، إلا أنه لا يبيِّن تلك الزيادة أنها من قول النبي - ﷺ -، أو من قوله نفسه، فتبقى مجهولة.
وأهل الحديث يُسمُّون هذا النوع «المُدْرَج» يعنون أنه أدرج الراوي كلامه مع كلام النبي - ﷺ - ولم يُميِّزْ بينهما، فَيُظَنُّ
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو مروي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر.
١ / ١٠٥