قال: وقال بعض أصحابنا: يُقْتل لترك الأولى، ولترك قضاء كُلِّ فائتةٍ إذا أمكنه من غير عذرٍ؛ لأنَّ القضاء عندنا على الفور (٣). فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثَّانية.
قال: والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ قضاء الفوائت موسَّعٌ على التَّراخي عند الشافعي وجماعة من العلماء، والقتل لا يجب لمختلفٍ (٤) في إباحته وحظره.
وعن أحمد روايةٌ أخرى (٥)، أنَّه إنَّما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلواتٍ،
(١) الهداية لأبي الخطَّاب (١/ ٢٥).
(٢) س: "وقت التي بعدها".
(٣) يُنْظر: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٠).
(٤) س: "بمختلفٍ"، ط: "في مختلفٍ".
(٥) هي رواية يعقوب بن بختان، كما في المسائل الفقهيَّة من كتاب الرِّوايتين لأبي يعلى (١/ ١٩٥)، ويُنْظَر أيضًا: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٢٩).
(٢) س: "وقت التي بعدها".
(٣) يُنْظر: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٠).
(٤) س: "بمختلفٍ"، ط: "في مختلفٍ".
(٥) هي رواية يعقوب بن بختان، كما في المسائل الفقهيَّة من كتاب الرِّوايتين لأبي يعلى (١/ ١٩٥)، ويُنْظَر أيضًا: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٢٩).
١ / ٢٧