(وَ) يُرَجَّحُ (عَلَى مُثْبِتِ حَدٍّ: دَارِئُهُ) على الصَّحيحِ لموافقتِه الأصلَ؛ إذ الأصلُ عدمُ وجوبِ الحدِّ، ولأنَّ الحدودَ تُدرَأُ بالشُّبهاتِ؛ لقولِه -ﷺ-: «لَأْن يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ» (٢).
(وَ) يُرَجَّحُ (عَلى نَافِي عِتْقٍ (٣)، وَ) نافي (طَلَاقٍ: مُوجِبُهُمَا) لقِلَّةِ سببِ مُبطلِ الحُرِّيَّةِ ولا تَبطُلُ بعدَ ثبوتِها ولموافقةِ النَّفيِ الأصليِّ رفعَ العقدِ، ومِثلُه الطَّلاقُ.
(وَ) يُرَجَّحُ مِن التَّكليفيِّ (عَلَى أَثْقَلَ: أَخَفُّ) على الصَّحيحِ لقولِه تَعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٤).
(وَ) حُكمٌ (تَكْلِيفِيٌّ) كاقتضاءٍ ونحوِه (وَ) حُكْمٌ (وَضْعِيٌّ) كصِحَّةٍ وفسادٍ (سَوَاءٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ) أي: كلامِ أصحابِنا، فإنَّهم لم يَذكُروا ترجيحَ حُكمٍ تكليفيٍّ على وضعيٍّ، فظاهرُه (٥) سواءٌ، وصَحَّحَ غيرُ أصحابِنا ترجيحَ الحُكمِ التَّكليفيِّ؛ لأنَّه مُحَصِّلٌ للثَّوابِ.
(١) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٧٠٣).
(٢) رواه الترمذي (١٤٢٤) وضعَّفه، وكذا ضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٤/ ١٠٥).
(٣) في «ع»: عتقًا.
(٤) البقرة: ١٨٥.
(٥) في «د»: فظاهر.
(٢) رواه الترمذي (١٤٢٤) وضعَّفه، وكذا ضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٤/ ١٠٥).
(٣) في «ع»: عتقًا.
(٤) البقرة: ١٨٥.
(٥) في «د»: فظاهر.
٨٧١