وهل يَتَعَيَّنُ أحدُ الأقوالِ بالشُّروعِ فيه كالكَفَّارةِ أم بالتزامِه كالنَّذرِ؟
قالَ الباقلَّانيُّ: لهم فيه قولانِ.
(وَالتَّرْجِيحُ) فِعْلُ المُرَجِّحِ النَّاظرِ في الدَّليلِ، وهو (تَقْوِيَةُ إِحْدَى أَمَارَتَيْنِ) صالحتينِ (٣) للإفضاءِ إلى معرفةِ الحُكمِ (عَلَى) الأمارةِ (الأُخْرَى لِدَلِيلٍ) أي: لاختصاصِ تلك الأمارةِ بقوَّةٍ في الدَّلالةِ، كما إذا تَعارَضَ الكتابُ والإجماعُ [في حُكمٍ] (٢) والعامُّ والخاصُّ، أو قياسُ العِلَّةِ والشَّبَهِ، فكلٌّ مِنهما طريقٌ يَصلُحُ لأنْ (٤) يُعرَفَ به الحُكمُ، لكنَّ الإجماعَ اختصَّ بقوَّةٍ على الكتابِ مِن حيثُ الدَّلالةُ، وكذا الخاصُّ على العامِّ، وقياسُ العِلَّةِ على الشَّبَهِ مُقَدَّمٌ لذلك، وقد رَجَّحَتِ الصَّحابةُ قَولَ عائشةَ -رضي الله عنها- في التقاءِ الختانَينِ: «فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ -ﷺ-» على ما رَوَاه الجماعةُ عن النَّبِيِّ -ﷺ-: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ» (٥)؛ لكونِها أعرفَ بذلك منهم، وقد نَصَّ الشَّارِعُ على اعتبارِ التَّرجيحِ، حيثُ قالَ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ
(١) في «د»: المفتيين.
(٢) ليس في «د».
(٣) في (ع): الأمارتين الصالحتين.
(٤) في «ع»: لأنه.
(٥) رواه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-.
(٢) ليس في «د».
(٣) في (ع): الأمارتين الصالحتين.
(٤) في «ع»: لأنه.
(٥) رواه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه-.
٨٥٠