وقالَ الطُّوفِيُّ: الصَّحيحُ المختارُ أنَّ للتَّرجيحِ مَدخلًا في المذاهبِ مِن حيثُ الإجمالُ والتَّفصيلُ إذا دَلَّ عليه الدَّليلُ (٢).
ثمَّ قالَ: التَّرجيحُ في المذاهبِ واقعٌ بالإجماعِ، وهو دليلُ الجوازِ قطعًا (٣).
(وَلَا) تَرجيحَ (بَيْنَ عِلَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّ) واحدةٍ (مِنْهُمَا طَرِيقًا لِلْحُكْمِ مُنْفَرِدَةً) لأنَّه لا يَصلُحُ ترجيحُ طريقٍ على ما لَيْسَ بطريقٍ.
(وَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ) صفةٌ قائمةٌ بالدَّليلِ أو مضافةٌ إليه، وهي (كَوْنُ الظَّنِّ المُسْتَفَادِ مِنْهُ أَقْوَى) مِن الظَّنِّ المستفادِ مِن غيرِه، كالمستفادِ مِن قياسِ العِلَّةِ بالنِّسبةِ إلى قياسِ الشَّبَهِ أو مِن الخاصِّ بالنِّسبةِ إلى العامِّ، ويَظهَرُ لك الفرقُ بينَ التَّرجيحِ والرُّجحانِ مِن جهةِ التَّصريفِ اللَّفظيِّ، فإنَّك تَقولُ: رَجَّحْتُ الدَّليلَ تَرجْيحًا، فأنا مُرَجِّحٌ، والدَّليلُ مُرَجَّحٌ بفتحِ الجيمِ، وتَقولُ: رَجَحَ
(١) زاد في «ع»: حيث الإجمال والتفصيل.
(٢) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٨٥).
(٣) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٨٦).
(٢) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٨٥).
(٣) «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٦٨٦).
٨٥٢