والجوابُ: أن يُقالَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الحدَّ يَصْدُقُ عليهما؛ لأنَّ المُرادَ بإفادةِ النِّسبةِ: إفادةُ نسبةٍ يَحسُنُ سُكُوتُ المُتكَلِّمِ عليها، وهما لم يُوضَعَا لإفادةِ نِسبةٍ كذلك. قالَه في «شرحِ الأصلِ» (٤).
(٢) (وَإِلَى غَيْرِهِ) أي: تَنقسِمُ الجملةُ إلى ما وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ، وتَقَدَّمَ.
وإلى غيرِ ما وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ، (كَجُمْلَةِ الشَّرْطِ) بدونِ جزاءٍ (أَو) جملةِ (٥) (الجَزَاءِ) بدونِ شرطٍ، (وَنَحْوِهِمَا) فيَندَرِجُ فيه المُرَكَّباتُ التَّقييديَّةُ، وكاتبٌ في «زيدٌ كاتبٌ»، وكـ غلامِ زيدٍ.
(وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ) في بعضِ إطلاقاتِه:
(١) (مُقَابِلُهَا) أي: مقابلُ الجملةِ،
(٢) (وَ) يُرادُ به (مُقَابِلُ مُثَنًّى وَجَمْعٍ،
(٣) وَمُقَابِلُ مُرَكَّبٍ) فيُقالُ: مفردٌ وجملةٌ، ومفردٌ ومُثَنًّى ومجموعٌ، ومفردٌ ومُرَكَّبٌ، ويَكُونُ إطلاقًا مُتعارفًا.
(١) في (ع): بكون.
(٢) يعني المثال الأول: «حيوان ناطق».
(٣) يعني المثال الثاني: «الذي يكتب».
(٤) «التَّحبيرُ شرحُ التَّحريرِ» (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٥) ليست في (ع).
(٢) يعني المثال الأول: «حيوان ناطق».
(٣) يعني المثال الثاني: «الذي يكتب».
(٤) «التَّحبيرُ شرحُ التَّحريرِ» (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٥) ليست في (ع).
٩٣