(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ هذا القدحِ مِن المُستدلِّ (بَيَانُ أَنَّ الجَامِعَ) بينَ الأصلِ والفرعِ (التَّسَبُّبُ المُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا) وهو الإكراهُ والشَّهادةُ على القتلِ، (وَهُوَ) أي: التَّسبُّبُ المُشتَركُ بينَهما (مَضْبُوطٌ عُرْفًا، أَوْ) يُجيبُ المُستدلُّ (بِأَنَّ إِفْضَاءَهُ فِي الفَرْعِ مِثْلُهُ) [في الأصلِ] (٢) أي: بأنَّ إفضاءَ ضابطِ الفرعِ إلى المقصودِ مثلُ إفضاءِ ضابطِ الأصلِ (أَوْ أَرْجَحُ) منه، كما لو كانَ أصلُ الفرعِ المُغري للحيوانِ بجامعِ التَّسبُّبِ، فإنَّ انبعاثَ الوليِّ على القتلِ بسببِ الشَّهادةِ للتَّشَفِّي أكثرُ من انبعاثِ الحيوانِ بالإغراءِ لنفرتِه مِن الإنسانِ وعدمِ عِلمِه بجوازِ القتلِ وعدمِه، فاختلافُ أصلِ المُتسبِّبِ لا يَضُرُّ، فإِنَّه اختلافُ أصلٍ وفرعٍ ولا يُفيدُ قولُ المُستدلِّ في جوابِه: التَّفاوتُ في الضَّابطِ مُلْغًى لحفظِ النَّفسِ كما أُلغِيَ التَّفاوُتُ بينَ قطعِ الأُنملةِ وقطعِ الرَّقَبَةِ في قَوَدِ النَّفسِ؛ لأنَّ إلغاءَ التَّفاوُتِ في صورةٍ لا تُوجِبُ عمومَه كإلغاءِ الشَّرفِ وغيرِه دونَ الإسلامِ
والحرِّيَّةِ.
(١) ليس في «د».
(٢) ليس في «د».
(٢) ليس في «د».
٧٤٩