(وَ) قال الشَّيخُ: (قَدْ تَزُولُ العِلَّةُ وَيَبْقَى الحُكْمُ كَالرَّمَلِ) أي: في طَوَافِ القُدومِ، وقالَ بعضُ أصحابِنا: النُّطقُ حُكمٌ مُطلَقٌ، وإنْ (١) كانَ سَبَبُه خاصًّا فقد ثَبَتَتِ العِلَّةُ مُطلقًا، واحتَجَّ: بأنَّ هذا رأيٌ مُجَرَّدٌ، وبتَمَسُّكِ الصَّحابةِ بنهيِه عنِ ادِّخارِ لُحومِ الأضاحيِّ في العامِ القابلِ (٢)، ومُرادُه أنَّه صَحَّ عنِ ابنِ عمرَ وأبي سعيدٍ وقتادةَ بنِ النُّعمانِ، وقولِ جابرٍ: كُنَّا لا نَأكُلُ فَأَرْخَصَ لَنَا (٣).
(وَ) أمَّا (تَعْلِيلُهُ) أي: الحُكمِ (بِعِلَّةٍ زَالَتْ، وَإِذَا عَادَتِ) العِلَّةُ (عَادَ) الحُكمُ فـ (فِيهِ نَظَرٌ).
قالَ في «شرح الأصل»: قُلْتُ: نظيرُه قولُ مَن يَقُولُ بانقطاعِ نصيبِ المُؤَلَّفَةِ عندَ عدمِ الاحتياجِ إليه، فإنْ وُجِدَتِ الحاجةُ إلى التَّأليفِ عادَ جوازُ الدَّفعِ لعَوْدِ العِلَّةِ (٤).
(١) في «د»: و.
(٢) رواه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٤٧) من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.
(٣) رواه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).
(٤) «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٢٧٥).
(٢) رواه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٤٧) من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.
(٣) رواه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).
(٤) «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٢٧٥).
٦٥٤