(وَيَحْصُلُ المَطلُوبُ المُكْتَسَبُ:
(١) عَقِبَهُ) أي: عَقِبَ النَّظرِ الصَّحيحِ في الدَّليلِ (عَادَةً) لا ضرورةً على الأصحِّ؛ لأنَّ العادةَ جَرَتْ بأنْ يَفِيضَ على المُستدِلِّ بعدَ النَّظرِ الصَّحيحِ مادةُ مطلوبِه، وصورةُ مطلوبِه الَّذِي تَوَجَّه إلى تَحصيلِه.
والقولُ الثَّاني: أنَّ المطلوبَ يَحصُلُ عَقِيبَه ضرورةً؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه تَركُه.
(وَالمُسْتَدِلُّ: الطَّالبُ لَهُ) أي: للدَّليلِ (مِنْ سَائِلٍ وَمَسْؤُولٍ، فـ) ـقد قَالَ الإمامُ أحمدُ -رحمه الله-:
(١) (الدَّالُّ: اللهُ تَعَالَى،
(٢) وَالدَّلِيلُ: القُرْآنُ،
(٣) وَالمُبَيِّنُ: الرَّسُولُ،
(٤) وَالمُسْتَدِلُّ: أُولُو العِلْمِ. هَذِهِ قَوَاعِدُ الإِسْلَامِ).
وقولُه: «هذه قواعدُ الإسلامِ» الَّذِي يَظهَرُ أنَّ (١) قواعدَ الإسلامِ تَرجِعُ إلى اللهِ تَعالى، وإلى قولِه: وهو القرآنُ، وإلى رسولِه -ﷺ-، وإلى عُلماءِ الأُمَّةِ، لم يَخرُجْ شيءٌ مِن أحكامِ المسلمينَ والإسلامِ عنها. قالَه في «شرحِ الأصلِ» (٢).
(١) زادَ في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: أنَّ مَعناه.
(٢) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٠٨).
(٢) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٠٨).
٦٢