(وَيَجُوزُ) التَّخصيصُ:
(١) (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ العامُّ أمرًا أو نهيًا أو خبَرًا عندَ الجمهورِ، واسْتُدِلَّ له بأنَّه استُعمِلَ في الكتابِ والسُّنَّةِ، نحوُ: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١)، ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ (٢)، وفي الأمْرِ: ﴿اقتلوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣)، وفي النَّهيِ: ﴿لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤)، فيَجوزُ التَّخصيصُ
(٢) (وَلَوْ لِـ) عامٍ (مُؤَكَّدٍ) فالعامُّ المُؤَكَّدُ إذا أُكِّدَ لا يُمنَعُ تَخصيصُه على الأصحِّ، بدليلِ: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ (٥) إذا قُدِّرَ متصلًا، وفي الحديثِ: «فَأَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ» (٦).
(٣) إذا عَلِمْتَ ذلك فيُخَصَّصُ العامُّ (إِلَى أَنْ يَبْقَى) مِن أفرادِه (وَاحِدٌ) فقطْ على الصَّحيحِ، وحَكَى الجُوَيْنِيُّ (٧) إجماعَ أهلِ السُّنَّةِ على ذلك في: «مَن» و«ما» ونحوِهما، واستُدِلَّ لهذا القولِ لو امتنعَ ذلك لكانَ الامتناعُ: إمَّا لأنَّه مجازٌ، أو لاستعمالِه في غيرِ موضوعِه، فيَمتنِعُ تخصيصُه مُطلقًا.
(١) الرَّعد: ١٦.
(٢) الأحقاف: ٢٥.
(٣) التَّوبة: ٥.
(٤) البقرة: ٢٢٢.
(٥) الحجر.
(٦) رواه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦) من حديث أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه-، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- حَاجًّا، وَخَرَجْنَا مَعَهُ .. الحديث.
(٧) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٥٢٠)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٢٧٣).
(٢) الأحقاف: ٢٥.
(٣) التَّوبة: ٥.
(٤) البقرة: ٢٢٢.
(٥) الحجر.
(٦) رواه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦) من حديث أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه-، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- حَاجًّا، وَخَرَجْنَا مَعَهُ .. الحديث.
(٧) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٦/ ٢٥٢٠)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٢٧٣).
٥٠٧