(وَلَوْ مَاتَ) أربابُ أحدِ القولَينِ (أَوِ ارْتَدَّ أَرْبَابُ أَحَدِ القَوْلَيْنِ: لَمْ يَصِرْ قَوْلُ البَاقِي) منهم (إِجْمَاعًا)؛ لأنَّ حُكْمَ الميِّتِ في حُكمِ الباقي الموجودِ، وهو قولُ الأكثرِ.
تنبيهٌ: لو ماتَ أربابُ أحدِ القولينِ، ورَجَعَ مَن بَقِيَ مِنهم إلى قولِ الآخَرِينَ.
قالَ ابنُ كَجٍّ (١): فيها وجهانِ:
أحدُهما: أنَّه إجماعٌ؛ لأنَّهم أهلُ العصرِ.
والثَّاني: المنعُ؛ لأنَّ الصِّدِّيقَ جَلَدَ في حدِّ الخمرِ أربعينَ (٢)، وقد أَجمَعَ الصَّحابةُ على ثمانينَ في زمنِ عمرَ، فلم يَجعلوا المسألةَ إجماعًا؛ لأنَّ الخلافَ كانَ قد تَقَدَّمَ، وقد ماتَ ممَّن قال بذلك بعضٌ (٣) ورَجَعَ بعضٌ إلى قولِ عمرَ.
(١) ينظر: «الفوائد السَّنية شرح الألفية» (١/ ٤٥٢)، و«التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٦٦٠).
(٢) رواه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-.
(٣) ليست في (د).
(٢) رواه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-.
(٣) ليست في (د).
٣٢٤