وأجمعَ السَّلَفُ على أنَّ الَّذِي بينَ الدَّفتَينِ كلامُ اللهِ.
وقالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: لسْنا نَشُكُّ أنَّ القُرآنَ في المُصحفِ على الحقيقةِ لا على المجازِ، كما يَقولُه بعضُ أهلِ الكلامِ: أنَّ الَّذِي في المُصحفِ دليلٌ على القُرآنِ (١).
وَقِيلَ: إنَّ الكتابةَ لا تكُونُ كلامًا حقيقةً.
قالَ صاحبُ «الأصلِ»: وهو أظهرُ وأصحُّ (٢).
(وَ) قَالَ الإمامُ أحمدُ، وعبدُ اللهِ بنُ المباركِ، والبُخاريُّ وأئمةُ الحديثِ: (لَمْ يَزَلِ اللهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا كَيْفَ شَاءَ وَإِذَا شَاءَ بِلَا كَيْفٍ).
قالَ القاضي: إذا أرادَ أنْ يُسمِعَنا (٣).
وقالَ الإمامُ أحمدُ أيضًا: لم يَزَلِ اللهُ (يَأْمُرُ بِمَا شَاءَ (٤) وَيَحْكُمُ).
قالَ السَّلفُ والأئمَّةُ: إنَّ اللهَ تَعالى يَتَكَلَّمُ بمشيئتِه وقدرتِه، وإنْ كانَ مع ذلك قديمَ النَّوعِ، بمَعنى أنَّه لم يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذا شاءَ، فإنَّ الكلامَ صفةُ كمالٍ، [ومَن يَتَكَلَّمُ أكملُ ممَّن لا يَتَكَلَّمُ] (٥)، ومَن يَتَكَلَّمُ بمشيئتِه وقدرتِه أكملُ
(١) «تأويل مختلف الحديث» (ص ٢٩١).
(٢) «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢١٦٥).
(٣) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٢٤٦)، و«أصول الفقه» (١/ ٢٩٦).
(٤) في «مختصر التحرير» (ص ٨٩): يشاء.
(٥) ليست في (ع).
(٢) «التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢١٦٥).
(٣) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١٢٤٦)، و«أصول الفقه» (١/ ٢٩٦).
(٤) في «مختصر التحرير» (ص ٨٩): يشاء.
(٥) ليست في (ع).
٢٦٨