﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: انتصاب مصدقًا على الحال من الضمير المنصوب في ﴿نزله﴾، إن كان يعود على القرآن، وإن عاد على جبريل فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون حالًا من المجرور المحذوف لفهم المعنى، لأن المعنى: فإن الله نزل جبريل بالقرآن مصدقًا. والثاني: أن يكون حالًا من جبريل. وما: في لما الموصولة.
﴿مَن كَانَ عَدُوًّا﴾ ومن: في قوله: ﴿من كان عدوًّا﴾ شرطية. واختلف في الجواب فقيل: هو محذوف، تقديره: فهو كافر، وحذف لدلالة المعنى عليه. وقيل الجواب: ﴿فإن الله عدوّ للكافرين﴾ .
وهذه الجملة الواقعة خبرًا للشرط، تحتاج إلى رابط لجملة الجزاء باسم الشرط. والرابط هنا الاسم الظاهر وهو:
﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلاَّ الْفَسِقُونَ﴾ والألف واللام في الفاسقون، إما للجنس، وإما للعهد، و﴿إلا الفاسقون﴾: استثناء مفرغ، إذ تقديره: وما يكفر بها أحد، فنفى أن يكفر بالآيات الواضحات أحد. ثم استثنى الفساق من أحد، وأنهم يكفرون بها. ويجوز في مذهب الفراء أن ينصب في نحو من هذا الاستثناء، فأجاز: ما قام إلا زيدًا، على مراعاة ذلك المحذوف، إذ لو كان لم يحذف، لجاز النصب، ولا يجيز ذلك البصريون.
١ / ٢٤٢