قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا; بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملك ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته.
قوله: «رواه أبو داود وإسناده على شرطهما» أي البخاري ومسلم.
١ صحيح: أحمد (٦/٢٤٧)، وأبو داود (٣٢٩٠،٣٢٩١) كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. والترمذي (١٥٢٤): كتاب النذور: باب ما جاء عن رسول الله أن لا نذر في معصية. والنسائي (٧/٢٦، ٢٧) كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر، وابن ماجة (٢١٢٥) كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية. وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء (٢٥٩٠) .
٢ قال الترمذي: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال غيره: لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك. وقال مثل هذا أبو داود بعد إخراجه إياه.
٢ قال الترمذي: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وقال غيره: لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك. وقال مثل هذا أبو داود بعد إخراجه إياه.
١٥٦