قُلْتُ: وكَثيرًا ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بكَلمةِ «عَنْ»، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: «قَرَأْتُ عَلَى فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ»، وذَلِكَ قَريبٌ فيما إذا كانَ قَدْ سَمِعَ منهُ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيخِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا فإنَّهُ شَاكٌّ، وحَرْفُ «عَنْ» مشترَكٌ بينَ السَّماعِ والإجَازَةِ صَادِقٌ عليهِما، واللهُ أعلمُ.
ثُمَّ اعْلَمْ أنَّ المنعَ مِنْ إطلاَقِ: «حَدَّثَنا وأخْبَرَنا» في الإجازَةِ لاَ يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ كما اعْتَادَهُ قومٌ مِنَ المشايخِ مِنْ قَولِهِمْ في إجَازَتِهِمْ لِمَنْ يُجِيْزُونَ لهُ، إنْ شَاءَ قالَ: «حَدَّثَنا»، وإنْ شَاءَ قالَ: «أخْبَرَنا»، فَليُعْلَمْ ذلكَ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تبارك وتعالى.
القِسْمُ الْخَامِسُ مِنْ أقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الحديثِ وتَلَقِّيْهِ: المكاتَبَةُ، وهيَ أنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ إلى الطالِبِ وهوَ غائِبٌ شَيئًا مِنْ حَدِيْثِهِ بِخَطِّهِ أوْ يَكتُبَ لهُ ذلكَ وهوَ حاضِرٌ. ويَلْتَحِقُ (٣) بذلكَ مَا إذا أمَرَ غيرَهُ بأنْ يَكْتُبَ لهُ ذلكَ عنهُ إليهِ، وهذا القِسْمُ يَنْقَسِمُ أيضًا إلى نوعَيْنِ:
أحدُهُما: أنْ تَتَجَرَّدَ (٤) المكَاتَبةُ عَنِ الإجَازَةِ.
والثَّاني: أنْ تَقْتَرِنَ بالإجَازَةِ بأنْ يَكْتُبَ إليهِ ويَقُولَ: «أجَزْتُ لَكَ مَا كَتَبْتُهُ لكَ، أوْ ما كَتَبْتُ (٥) بهِ إليكَ»، أوْ نَحْوَ ذلكَ مِنْ عِبَارَاتِ الإجَازَةِ.
(١) انظر: الإلماع: ١٢٩، ونكت الزركشي ٣/ ٥٤٣ - ٥٤٥.
(٢) لم ترد في (ب).
(٣) في (م): «ويلحق».
(٤) في (جـ): «يتجرد».
(٥) في (أ): «وما كتب به».
(٢) لم ترد في (ب).
(٣) في (م): «ويلحق».
(٤) في (جـ): «يتجرد».
(٥) في (أ): «وما كتب به».
٢٨٤