وقدْ قَالَ الحاكِمُ في هذا العَرْضِ: «أمَّا فُقَهَاءُ الإسْلاَمِ (٤) الذينَ أفْتَوا في الحلاَلِ والحرَامِ فإنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ سَمَاعًا، وبهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، والأوْزَاعِيُّ، والبُوَيْطِيُّ والْمُزَنِيُّ، وأبو حَنِيْفَةَ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، وابنُ المبَارَكِ، ويَحْيَى بنُ يَحْيَى، وإسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ. قَالَ: وعليهِ عَهِدْنا أئِمَّتَنا وإليْهِ ذَهَبُوا وإليْهِ نَذْهَبُ» (٥)، واللهُ أعْلَمُ.
ومِنْها: أنْ يُنَاوِلَ الشَّيْخُ الطالِبَ كِتَابَهُ ويُجُيزُ لهُ رِوايَتَهُ عنهُ، ثُمَّ يُمْسِكَهُ الشَّيْخُ عِندَهُ ولاَ يُمَكِّنَهُ منهُ، فَهَذا يَتَقَاعَدُ عَمَّا سَبَقَ؛ لِعَدَمِ احْتِواءِ الطَّالِبِ عَلَى مَا تَحَمَّلَهُ، وغَيْبتِهِ عنهُ، وجَائِزٌ لَهُ روايةُ ذَلِكَ عنهُ إذا ظَفِرَ بالكِتابِ، أوْ بِمَا هُوَ مُقَابَلٌ بهِ عَلَى وَجْهٍ يَثِقُ مَعَهُ بموافَقَتِهِ لِمَا تَنَاولَتْهُ الإجازَةُ، عَلَى (٦) مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ في الإجَازاتِ المجرَّدَةِ عَنِ المناوَلَةِ.
(١) في (ب): «المذكورة».
(٢) راجع: محاسن الاصطلاح: ٢٧٩.
(٣) راجع: محاسن الاصطلاح: ٢٨٠.
(٤) راجع: نكت الزركشي ٣/ ٥٣٥، والتقييد: ١٩٢، ومحاسن الاصطلاح: ٢٨١.
(٥) معرفة علوم الحديث: ٢٥٩ - ٢٦٠، وانظر: محاسن الاصطلاح: ٢٨١.
(٦) في (م): «مع».
(٢) راجع: محاسن الاصطلاح: ٢٧٩.
(٣) راجع: محاسن الاصطلاح: ٢٨٠.
(٤) راجع: نكت الزركشي ٣/ ٥٣٥، والتقييد: ١٩٢، ومحاسن الاصطلاح: ٢٨١.
(٥) معرفة علوم الحديث: ٢٥٩ - ٢٦٠، وانظر: محاسن الاصطلاح: ٢٨١.
(٦) في (م): «مع».
٢٧٩