قوله: (أنْ لا يُخَالِفَ لَفْظُهُ) (٢) يعني: إذا قُلنا بجوازِ الروايةِ بالمعنى، استحبَّ ذلكَ، وإلاّ فالوجوبُ.
قوله: (وَفَائِدتُهُ) (٣) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: «وَالفائدةُ في استملاءِ المستمِلي تَوصُّلُ مَنْ يسمع لَفظَ المملي عَلى بُعْدٍ منهُ إلى تفهّمِهِ وتحققِهِ بإبلاغِ المستملي وأمَا مَن لم يسمعْ [إلاّ لفظَ المستملي] (٤) فليسَ يستفيدُ بذلكَ جوازَ روايتِهِ لذلكَ عنِ المملي مُطلقًا منْ غيرِ بَيانٍ للحالِ فيهِ، وفي هذا كلامٌ قدْ تقدّمَ في النوعِ الرابعِ والعشرينَ» (٥)، يعني: وهو في معرفةِ كيفيةِ سماعِ الحديثِ.
قالَ الشّيخُ في «النكتِ» (٦): «والذي قدّمهُ هنَاكَ أنّهُ حَكى قولينِ: الجواز والمنع، وقالَ: إنّ الأولَ بعيدٌ».
(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧، والكلام من قصة يزيد بن هارون عندما سأله المستملي بعد قوله: حدثنا به عدّة، فسأله المستملي: يا أبا خالد عدّة ابن من؟ فقال له: عدّة ابن فقدتك. والأثر أخرجه: الخطيب في «الجامع»: ٢٧٤ (١٢١٠)، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء»: ١٠٧.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧، حكاه العراقي عن الخطيب حيث قال: «يستحب له أن لا يخالف لفظه». وانظر: الجامع: ٢٧٤ قبيل (١٢١٢).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧.
(٤) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من «معرفة أنواع علم الحديث».
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٥٠.
(٦) التقييد والإيضاح: ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧، حكاه العراقي عن الخطيب حيث قال: «يستحب له أن لا يخالف لفظه». وانظر: الجامع: ٢٧٤ قبيل (١٢١٢).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧.
(٤) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من «معرفة أنواع علم الحديث».
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٥٠.
(٦) التقييد والإيضاح: ٢٤٧ - ٢٤٨.
٢ / ٣٢٨