وقد اعترضَ على ابنِ الصلاحِ بأنَّ الحاكمَ وغيرهُ، ذكروا أَنَّ هذا بالنسبةِ إلى الأمصارِ، أو إلى الأشخاصِ، وإذا كانَ كذلكَ، فلا يبقى خلافٌ بينَ هذهِ الأقوالِ. قالَ الشيخُ في «النكتِ» (٦): «وليسَ (٧) بجيدٍ؛ لأَنَّ الحاكمَ لم يقلْ: إِنَّ الخلافَ مقيدٌ بذَلِكَ، بل قالَ: لا ينبغي أنْ يطلقَ ذَلِكَ وينبغي أَنَّ يقيدَ بذلكَ (٨) فهذا لا ينفي الخلافَ المتقدمَ، وأيضًا ولو قيدناهُ بالأشخاصِ، فالخلافُ موجودٌ، فيقالُ: أصحُّ أسانيدِ عليٍّ - رضي الله عنه - كذا، وقيلَ: كذا، وأصحُّ أسانيدِ ابنِ عمر -رضي الله عنهما - كذا، وقيلَ كذا، فالخلافُ موجودٌ، واللهُ أعلمُ». انتهى.
(١) انظر: تدريب الراوي ١/ ٨٥.
(٢) لم ترد في (ك).
(٣) تدريب الراوي ١/ ٨٥.
(٤) جاء في حاشية (أ): «أي: عن الشافعي».
(٥) تدريب الراوي ١/ ٨٥.
(٦) التقييد والإيضاح: ٢٢.
(٧) كتب ناسخ (أ) في الحاشية: «أي: الاعتراض».
(٨) جاء في حاشية (أ): «أي: بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص».
(٢) لم ترد في (ك).
(٣) تدريب الراوي ١/ ٨٥.
(٤) جاء في حاشية (أ): «أي: عن الشافعي».
(٥) تدريب الراوي ١/ ٨٥.
(٦) التقييد والإيضاح: ٢٢.
(٧) كتب ناسخ (أ) في الحاشية: «أي: الاعتراض».
(٨) جاء في حاشية (أ): «أي: بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص».
١ / ٩٣