فإنْ قيلَ: العلةُ ضارةٌ ظاهرةً كانت، أو خفيةً، قيلَ: مسلمٌ، لكنْ لا تخلو العلةُ الظاهرةُ عنْ أنْ تكونَ راجعةً إلى ضعفِ الراوي، أو إلى عدمِ اتصالِ السندِ، وقد تقدمَ الاحترازُ عنهُ بقولهِ: الذي يتصلُ إسنادهُ بنقلِ العدلِ الضابطِ، فإذا عُدِمَ أحدهما
(١) عبارة: «ليوفي بمعنى كلام ابن الصلاح» لم ترد في (ك).
(٢) من قوله: «أما الحديث الصحيح ....» إلى هنا لم يرد في (ك).
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٧٩.
أقول: تعقب بعض الناس - على ما حكاه ابن حجر ١/ ٢٣٤ وبتحقيقي: ٦٣ - ابن الصلاح بأن في تعريفه تكرارًا، كان بإمكانه اجتنابه لو قال: المسند المتصل .. الخ، فيغني عن تكرار لفظ الإسناد.
وأجاب عن هذا: بأنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع؛ لأنه الأصل الذي يتكلم عليه. والمختار في وصف المسند: أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد. فعلى هذا لا بد مِن التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح.
وانظر محترزات وقيود ومناقشات هذا التعريف: الاقتراح: ١٥٢، ونكت الزركشي ١/ ٩٧، والتقييد والإيضاح: ٢٠، ونكت ابن حجر ١/ ٢٣٥ وبتحقيقي: ٦٤، والبحر الذي زخر ١/ ٣١٠.
(٤) من قوله: «وفي هذه الأوصاف ....» إلى هنا لم يرد في (ك).
(٢) من قوله: «أما الحديث الصحيح ....» إلى هنا لم يرد في (ك).
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٧٩.
أقول: تعقب بعض الناس - على ما حكاه ابن حجر ١/ ٢٣٤ وبتحقيقي: ٦٣ - ابن الصلاح بأن في تعريفه تكرارًا، كان بإمكانه اجتنابه لو قال: المسند المتصل .. الخ، فيغني عن تكرار لفظ الإسناد.
وأجاب عن هذا: بأنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع؛ لأنه الأصل الذي يتكلم عليه. والمختار في وصف المسند: أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد. فعلى هذا لا بد مِن التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح.
وانظر محترزات وقيود ومناقشات هذا التعريف: الاقتراح: ١٥٢، ونكت الزركشي ١/ ٩٧، والتقييد والإيضاح: ٢٠، ونكت ابن حجر ١/ ٢٣٥ وبتحقيقي: ٦٤، والبحر الذي زخر ١/ ٣١٠.
(٤) من قوله: «وفي هذه الأوصاف ....» إلى هنا لم يرد في (ك).
١ / ٧٩