النكت الوفية بما في شرح الألفية (ص ١ ‏/ ٥٠٣)

يفصحُ بما قامَ فِي نفسهِ من الترجيحِ، ومن ثمةَ يحيلُ الشافعيُّ مَعَ إمامتهِ عَلَى أئمةِ الحديثِ فِي كتبهِ. فعلى هَذَا فما جَزَمَ الواحدُ منهم بكونهِ معلولًا، ولم يخالفْ، فالأصل أن يُتبعَ، فإن خُولفَ نظرَ في الترجيح بَيْنَهُمَا، ووجوهُ الترجيح كثيرةٌ لا ضابطَ لها بالنسبةِ إِلَى جميعِ الأَحَادِيث، بلْ كلُّ حَدِيْثٍ يقومُ بهِ ترجيحٌ خاصٌّ.
قولُهُ: (وأنشد الأخفش) (١) الشاهدُ فِي قولهِ: «وأومتْ»، أصلهُ: وأومأتْ.
قولُهُ: (وإنْ لَمْ يغلبْ عَلَى ظنهِ صحةُ التعليل ..) (٢) إِلَى آخره، قَالَ ابنُ الصلاحِ: «وكلُ ذلكَ مانعٌ منَ الحكمِ بصحة مَا وجدَ ذلكَ فيهِ» (٣). أي: لا يقالُ كَيْفَ يتوقفُ الجهبذ عنِ الحكمِ بصحتهِ، والحالُ أنَّ ظاهرَهُ السلامةُ، ولم يظهرْ لَهُ فيهِ قادحٌ، بل يتوقفُ عنِ الحكمِ بالصحةِ، ولو لَمْ يغلبْ عَلَى ظنهِ صحةُ كونهِ معلولًا، ويكفي فِي الإعلالِ والإيقافِ عَن الجزمِ بالصحةِ وجودُ الشكِّ، بأنْ تظهرَ قرينةٌ واهيةٌ مانعةٌ من الحكمِ بالصحةِ، وإنْ لَمْ يقدرْ عَلَى التعبير / ١٦٠ ب / عَنْهَا.
وقولُهُ: (التعليل) (٤) عُرفَ مِمَّا مضى أنَّ صوابَهُ: الإعلالُ، ومنْ أمثلةِ المعلولِ أحاديثُ رواها أهلُ الكوفةِ عنْ عبدِ الرَّحْمَانِ بنِ يزيدَ، وذلكَ أَنَّهُ كَانَ فِي الشامِ رجلانِ كلٌّ منهما يُسمَّى عَبْدَ الرَّحْمَانِ بنَ يزيدَ، وأحدُهما اسمُ جدّهِ جابرٌ وَهُوَ أزديٌّ دارانيٌّ (٥)، ثقةٌ مشهورٌ، رَوَى عَنْهُ الستة (٦)، والآخرُ اسم جدهِ تميمٌ وَهُوَ سلميٌّ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٤.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٥.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٨.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٥.
(٥) عبارة: «أزدي داراني» لم ترد في (ب) و(ف).
(٦) عبارة: «روى عنه الستة» لم ترد في (ب) و(ف).

١ ‏/ ٥٠٣