النكت الوفية بما في شرح الألفية (ص ١ ‏/ ٥٠٢)

ظاهرةٌ، وجَعلُ الشَّيْخِ ما ذكرهُ تفسيرًا للعلةِ، يُفهمُ أنها لا تسمَّى علةً إلا إذا كانتْ موصوفةً بما ذَكَرَ. قَالَ شيخنا: «وفيه نظرٌ، وإنما هذا تفسيرٌ للمعلولِ، وهذا الوصفُ غيرُ لازمٍ للعلةِ؛ فالعلةُ أعمُّ منْ أنْ تكونَ بهَذَا الوصف أم لا». وعبارةُ ابْن الصلاحِ: «فالحديث المعلول (١): هُوَ الَّذِي اطلعَ فيهِ عَلَى علةٍ تقدحُ فِي صحتهِ، معَ أنَّ ظاهرَهُ السلامةُ مِنْهَا. ويتطرقُ ذَلِكَ إِلَى الإسنادِ الَّذِي رجالهُ ثقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصحةِ منْ حيثُ الظاهرُ (٢). ويستعانُ / ١٦٠ أ / عَلَى إدراكها بتفرّدِ الرَّاوي ..» (٣) إِلَى آخر مَا فِي الشرحِ. وقالَ الحَاكِمُ: «إنما يعلُّ الحديثُ منْ أوجهٍ ليسَ للجرحِ فيها مدخلٌ، فإنَّ حديثَ المجروحِ ساقطٌ - أي: ظاهرُ السقوطِ والمعلولُ يوجدُ فِي حديثِ الثقاتِ؛ لأنهم يحدثونَ بالحديثِ فيخفَى عليهم، والحجةُ فيهِ العلمُ والفهمُ» (٤). قَالَ شيخُنا: «فعلى هَذَا لا يُسمَّى المنقطعُ، ولا المعضلُ، ولا الضعيفُ معلولًا، وإنما يُسمَّى بذلكَ إذا آلَ أمرُهُ إِلَى شيءٍ منْ ذلكَ مَعَ كونِ ظاهرهِ السلامةَ» (٥).
وهذا الفنُّ أغمضُ الأنواعِ وأدقُّها مسلكًا، ولا ينهض بهِ إلا أئمةُ هَذَا الشأنِ وحذاقُهمُ، ولهذا لم يتكلمْ فيهِ إلاَّ أفرادٌ منهم (٦)، وقد تقصرُ عبارةُ الواحدِ منهم، فلا

(١) الذي في معرفة أنواع علم الحديث: «المعلل».
(٢) جاء في حاشية نسخة (أ): «بلغ قراءة الشيخ شهاب الدين الشافعي نفع الله به قراءة بحث وسمع الجماعة، قاله مؤلفه إبراهيم البقاعي».
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٧.
(٤) معرفة علوم الحديث ١١٢ - ١١٣.
(٥) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نحو هذا الكلام في نكته ٢/ ٧١٠ وبتحقيقي: ٤٨٤، ثم قال: «وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود».
(٦) مثل: علي بن المديني، وأحمد، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني. انظر: فتح المغيث ١/ ٢٥٥.

١ ‏/ ٥٠٢