وعدَّ ابنُ سعدٍ (٢) أباه في مسلِمَةِ الفَتحِ، وكمحمدِ بنِ أبي بكرٍ الصِدِّيقِ - رضي الله عنهما- فإنَّهُ ولدَ عامَ حجةِ الوَداعِ.
فَعلى مُقتضَى التَعريفِ لا يكونُ مرسلًا، بل مَوصولًا؛ لأنَّهُ مِن إضافةِ صَحابي إلى النَبي - ﷺ -، وليسَ كذلِكَ، بل هوَ مُرسَلٌ، يجيء فيهِ مَا يجيءُ في المراسِيلِ، وَلا يُقالُ: إنَّهُ مقبولٌ كمراسِيلِ الصَحابةِ؛ لأنَّ روايةَ الصَحابةِ إمَّا أنْ تكونَ عَن النَبي - ﷺ -، أو عَن صَحابيٍّ آخرَ، وَالكلُّ مقبولٌ، واحتمالُ كونِ الصَحابيِ الذي أدركَ وَسَمعَ، يروي عَن التابعينَ بَعيدٌ جِدًا، على أنَّ ذلِكَ استُقرئ فَلم يَبلُغ / ١١٣ أ / عشرةَ أحاديثَ، بخلافِ مَراسيلِ هَؤلاءِ، فإنَّها عَنِ (٣) التابعينَ بكثرةِ، فَقوي احتمالُ أنْ يكونَ السَاقِطُ غيرَ صَحابيٍّ، وَجاءَ احتمالُ كونِهِ غيرَ ثقةٍ.
ولا يقالُ: إنَّ ما جزمَ بهِ يقبلُ قَطعًا؛ لأنَّهُ صحَّ عِندهُ؛ لأنَّ السَاقِطَ قَد يكونُ ثقةً عندهُ، ولا يكونُ ثقةً عِندنا، فَلو أبرزَهُ لأمكنَ أنْ نَطّلِعَ فيهِ على جرحٍ، فلو قالَ: «مرفوع تابعي، أو مَن في حكمهِ لَم يَسمعْهُ مِن النَّبي - ﷺ -» لَسَلِمَ، وسَيأتي حُكمُ مراسيلِ الحَسنِ البَصريِ في الكَلامِ على المَوضوعِ (٤).
قولُهُ: (أو سَقط راوٍ) (٥) عَطف على مَرفوعٍ بتقديرِ مضافٍ، أي: المرسَلِ
(١) الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٣.
(٢) نص على ذلِكَ شيخ المصنف ابن حجر في الإصابة ٢/ ٤٦٩ وزاد على ذلِكَ بأن العجلي جعله في الصحابة أيضًا. ولكن في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢/ ١٨ ذكره فيمن قتل
مِن المشركين يوم بدر فلعل هذا تقليد مِن المصنف لما ذهب إليه شيخه ابن حجر، والله أعلم.
(٣) في (ب): «مِن».
(٤) من قوله: «وسيأتي حكم مراسيل ...» إلى هنا لم يرد في (ب).
(٥) التبصرة والتذكرة (١٢١).
(٢) نص على ذلِكَ شيخ المصنف ابن حجر في الإصابة ٢/ ٤٦٩ وزاد على ذلِكَ بأن العجلي جعله في الصحابة أيضًا. ولكن في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢/ ١٨ ذكره فيمن قتل
مِن المشركين يوم بدر فلعل هذا تقليد مِن المصنف لما ذهب إليه شيخه ابن حجر، والله أعلم.
(٣) في (ب): «مِن».
(٤) من قوله: «وسيأتي حكم مراسيل ...» إلى هنا لم يرد في (ب).
(٥) التبصرة والتذكرة (١٢١).
١ / ٣٦٦