وإسحاقُ بنُ راهويهِ يخرجُ أمثلَ ما وردَ عن ذلكَ الصحابيِّ، ويجمعُ المبوبَ كابنِ ماجه، فيذكرُ ماله تعلقٌ بترجمةِ ذلكَ البابِ ضعيفًا كانَ، أو غيرَهُ، لا سيَّما إذا قالَ: ما جاءَ في كيت وكيتَ. فإنْ قيلَ: إنما الضميرُ في «دونها» للكتبِ الخمسةِ فقط، قيلَ: لو كانَ كذلكَ لما قابلها بالمسانيدِ بل كانَ يقولُ: ودونها غيرها منَ المرتبِ على الأبوابِ ودونَ الكلِّ المسانيدُ.
وعبارةُ ابنِ الصلاحِ الذي نظم الشيخُ كلامهُ: «كتبُ المسانيدِ (٥) غيرُ ملتحقةٍ بالكتبِ الخمسةِ التي هي «الصحيحانِ»، و «سننُ أبي داودَ»، و «سننُ النسائيِّ»،
(١) خصائص مسند أحمد: ١٣.
(٢) التقييد والإيضاح: ٥٧.
(٣) جاء في حاشية (أ): «أي: ابن حجر».
(٤) وهو كتاب «القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد».
(٥) قال الزركشي في نكته ١/ ٣٤٣: «يجوز لك إثبات الياء في الجمع، ويجوز حذفها، وكذلك مراسيل ومراسل، والأولى الحذف، قال تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَه﴾. والإثبات عند البصريين موقوف على السماع، وعند الكوفيين جائز، ذكر ذلك سيبويه في أول كتابه في باب الضرورات وأنشد:
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدنانير تنقاد الصياريف
وجعل بعضهم منه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه﴾. قال: وقياسه معاذر؛ لكنه أشبع الكسرة فتولدت الياء».
انظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٢٨، ومحاسن الاصطلاح: ٤٢ - ٤٣، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٠٥.
(٢) التقييد والإيضاح: ٥٧.
(٣) جاء في حاشية (أ): «أي: ابن حجر».
(٤) وهو كتاب «القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد».
(٥) قال الزركشي في نكته ١/ ٣٤٣: «يجوز لك إثبات الياء في الجمع، ويجوز حذفها، وكذلك مراسيل ومراسل، والأولى الحذف، قال تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَه﴾. والإثبات عند البصريين موقوف على السماع، وعند الكوفيين جائز، ذكر ذلك سيبويه في أول كتابه في باب الضرورات وأنشد:
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدنانير تنقاد الصياريف
وجعل بعضهم منه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه﴾. قال: وقياسه معاذر؛ لكنه أشبع الكسرة فتولدت الياء».
انظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٢٨، ومحاسن الاصطلاح: ٤٢ - ٤٣، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٠٥.
١ / ٢٧٥