قالَ الشيخُ في «النكتِ» (٥): «وإنما قالَ السِّلفيُّ بصحةِ أصولهِا، كذا ذكرهُ في مقدمةِ الخطابيِّ، فقالَ: وكتابُ أبي داودَ فهوَ أحدُ الكتبِ الخمسةِ التي اتفقَ أهلُ
/ ٧٨أ / الحلِّ والعقد منَ الفقهاءِ، وحفاظِ الحديثِ الأعلامِ النبهاءِ على قبولها، والحكمِ بصحةِ أصولها. انتهى.
ولا يلزمُ من كونِ الشيء له أصلٌ صحيحٌ أنْ يكونَ هو صحيحًا، فقد ذكرَ ابنُ الصلاحِ - عندَ ذكرِ التعليقِ -: «أنَّ مالم يكنْ في لفظهِ جزمٌ مثلَ رُوي، فليسَ في شيء منهُ حكمٌ منهُ بصحةِ ذلكَ عنهُ، قالَ: ومعَ ذلكَ فإيرادهُ له في أثناءِ الصحيحِ مشعرٌ بصحةِ أصله» (٦). انتهى.
(١) انظر: النفح الشذي ١/ ١٨٩. وقالَ ابن حجر في نكته ١/ ٤٧٩، وبتحقيقي: ٢٦٥
: «إنما جعله يومىء إليه؛ لأن ذَلِكَ مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيهِ --وهو الصحيح والحسن- أكثر من المردود، فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة». وانظر: ١/ ٤٧٩ - ٤٨١، وبتحقيقي: ٢٦٥ - ٢٦٧ منه.
(٢) في (ف): «نحو».
(٣) في (ف): «وخرَّج».
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١١١.
(٥) التقييد والإيضاح: ٦٢.
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٤.
: «إنما جعله يومىء إليه؛ لأن ذَلِكَ مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيهِ --وهو الصحيح والحسن- أكثر من المردود، فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة». وانظر: ١/ ٤٧٩ - ٤٨١، وبتحقيقي: ٢٦٥ - ٢٦٧ منه.
(٢) في (ف): «نحو».
(٣) في (ف): «وخرَّج».
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١١١.
(٥) التقييد والإيضاح: ٦٢.
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٤.
١ / ٢٧٣