وَأمَّا عندَ مَن يشترِطُ أن تكونَ المخالَفةُ وقَعت بينَ ضَعيفَينِ، أحدُهمَا أقوى منَ الآخرِ فَكذلكَ؛ لأنَّهُ مَعلولٌ، وأيضًا فإنَّهُ يَخرجُ بقولِهِ: «وَاشتَهر رجالُهُ».
وَأمَّا بِالنسبةِ إلى كَلامِ الترمذِيِّ فإنَّهُ احتَرزَ عَنِ الشَاذِّ والمنكَرِ مثلهُ، وَالمعلولُ بعلَّةٍ غير الشُذوذِ والنكارةِ مما يَدخلُ في حَدِّ الترمذِيِّ: مِن المرسَلِ والمنقَطعِ، ونحوهِمَا، إذا اعتضَد قَويَ.
قَولُه: (قسمَانِ: أحدُهما) (٢) إلى آخرِه، اعترضَ عليهِ الشَيخُ تَقيُّ الدينِ ابنُ دَقيقِ العِيدِ في «الاقتراح» (٣) إجمالًا، فَقالَ بعدَ أنْ حَكَى كلامَهُ: «وَعليهِ فيهِ مؤاخَذاتٌ ومنَاقشَاتٌ». نقَل ذلكَ الشَيخُ في «النُكتِ» (٤)، ثُمَّ قالَ: «وقَالَ بَعضُ المتأخرِينَ (٥): يردُ على القِسمِ الأَولِ المنقطِعُ والمرسَلُ الذي في رجالِهِ مَستورٌ،
(١) في (ف): «عن».
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٥، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٠، وقد اعترض على ابن الصلاح في تقسيمه هذا باعتراضات، أوردها الزركشي مع أجوبته عنها، انظرها في نكته ١/ ٣١٣ - ٣١٧.
(٣) التقييد والإيضاح: ١٩٦ وعبارته: «وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض
الألفاظ».
(٤) التقييد والإيضاح: ٤٧.
(٥) عني بذلك القاضي بدر الدين بن جماعة؛ إذ ذكر ذلك في مختصره كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في نكته ١/ ٤٠٦ وبتحقيقي: ٢٠٢.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٥، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٠، وقد اعترض على ابن الصلاح في تقسيمه هذا باعتراضات، أوردها الزركشي مع أجوبته عنها، انظرها في نكته ١/ ٣١٣ - ٣١٧.
(٣) التقييد والإيضاح: ١٩٦ وعبارته: «وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض
الألفاظ».
(٤) التقييد والإيضاح: ٤٧.
(٥) عني بذلك القاضي بدر الدين بن جماعة؛ إذ ذكر ذلك في مختصره كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في نكته ١/ ٤٠٦ وبتحقيقي: ٢٠٢.
١ / ٢٣٢