النكت الوفية بما في شرح الألفية — الصفحة ١٣٠ (ص ١ ‏/ ١٤٣)

لا فيما انفردَ بتخريجهِ فقط (١)، أي: مِنْ غيرِ حكمٍ عليهِ بالصحةِ، فإنَّهُ لا يحتجُّ بهِ، واللهُ أعلمُ.
فائدةٌ: قالَ البلقينيُّ: «ويوجدُ في «مسندِ الإمامِ أحمدَ» منَ الأسانيدِ، والمتونِ شيءٌ كثيرٌ ليسَ في الصحيحينِ، ولا في السننِ أيضًا، وهي أربعةٌ:
«سننُ أبي داودَ»، والترمذيِّ، والنسائيِّ، وابن ماجه، وكذلكَ يوجدُ في «مسندِ البزّارِ»، وابنِ منيعٍ، والمعاجمِ للطبرانيِّ، وغيرهِ، و «مسندِ أبي يعلى»، والأجزاءِ (٢) ما (٣) يتمكنُ العارفُ بهذا الشأنِ منَ (٤) الحكمِ بصحةِ كثيرٍ منهُ بعدَ النظرِ الشديدِ، وقد كانَ الحاكمُ والخطيبُ يقولانِ في كتابِ السننِ للنسائيِّ: إنَّهُ صحيحٌ، وإنَّ له شرطًا في الرجالِ أشدَّ مِنْ شرطِ مسلمٍ (٥)، وكلُّ ذَلِكَ فيهِ تساهلٌ، والأولُ غيرُ مُسلّمٍ لما (٦) فيهِ مِن الرجالِ المجروحينَ، والأحاديثِ الضعيفةِ، وكانَ / ٣٢ب / الحافظُ أبو موسى المدينيُّ يقولُ عن «مسندِ الإمامِ أحمدَ»: إنَّهُ صحيحٌ، وذلكَ مردودٌ؛ ففيهِ أحاديثُ كثيرةٌ ضعيفةٌ، وسيأتي شيءٌ مِنْ ذَلِكَ بزيادةٍ أخرى في ترتيبِ الاختصارِ. انتهى» (٧).
قولهُ: (قالَ الحازمي) (٨)، أي: الإمام أبو بكرٍ محمدُ بنُ مُوسى في كتابِ «شروطِ الأئمةِ» (٩) (١٠): «إن قيلَ: لا ينهضُ هذا دليلًا على المرادِ؛ لأنَّهُ ربما كانَ

(١) جاء في حاشية (أ): «أي: حيث ينص على صحته إمام معتمد في مصنفاتهم المعتمدة».
(٢) سقطت مِنْ مطبوع المحاسن.
(٣) في المحاسن: «مما».
(٤) لم ترد في (ك).
(٥) انظر: شروط الأئمة الستة: ٢٦.
(٦) «لما» لم ترد في (أ).
(٧) محاسن الاصطلاح: ٩٤ - ٩٥.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢١.
(٩) من قوله: «أي الإمام أبو بكر محمد ...» إلى هنا لم يرد في (ك).
(١٠) شروط الأئمة الخمسة: ٤٤.

١ ‏/ ١٤٣