النكت الوفية بما في شرح الألفية — الصفحة ١٠٨

فهذا مردودٌ على منْ تقوَّلهُ» (١)، ومنهم من برهنَ على أرجحيةِ كتابِ البخاريّ كشيخِنا في «شرح النخبة» (٢)، وغيرهِ، مِن ذَلِكَ أَنَّ البخاريَّ اشترطَ في إخراجه الحديثَ في كتابهِ هذا، أنْ يكونَ الراوي لَقِيَ شيخه، ومسلمٌ يكتفي بمجردِ المعاصرةِ (٣).
قولهُ: (لم يمازجهُ غيرُ الصحيحِ) (٤)، أي: غيرُ الحديثِ الصحيحِ، إنْ قيلَ: فيهِ نظرٌ؛ لأنَّهُ روى (٥) بعدَ الخطبةِ في كتابِ الصلاةِ بإسنادٍ إلى يحيى بنِ أبي كثيرٍ: أنَّهُ قالَ: «لا يُنالُ العلمُ براحةِ الجسمِ» (٦) فقد مزجهُ بغيرِ الأحاديثِ كما قالهُ في «النكت» (٧)، فالجوابُ: أنَّهُ نادرٌ فلا حكمَ لهُ.
قالَ شيخنا: «وقالَ ابنُ / ٢٤ب / الملقنِ: رأيتُ بعضَ المتأخرينَ قالَ: إنَّ الكتابينِ سواءٌ، فعلى هذا هو قولٌ ثالثٌ، وحكاهُ الطوفيُّ في «شرحِ الأربعينَ»، ومالَ إليهِ القرطبيُّ في مختصرهِ للبخاريِّ».
قالَ بعضُ أصحابنا: وقالَ أبو العباسِ أحمدُ بنُ عمرَ القرطبيُّ لما ذكرَ البخاريَّ ومسلمًا في خطبةِ كتابهِ «المفهمِ» (٨): «والحاصلُ من معرفةِ أحوالهما أنهما فرسا
(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٥.
(٢) نزهة النظر: ٨٧ وما بعدها.
(٣) انظر في تجلية هذه المسألة: نكت الزركشي ١/ ١٦٥، ونكت ابن حجر ١/ ٢٨١، ونزهة النظر: ٨٧ - ٨٨، والبحر الذي زخر ٢/ ٥٣٠.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٤.
(٥) جاء في حاشية (أ): «أي: مسلم».
(٦) صحيح مسلم ١/ ٤٢٨ (٦١٢) (١٧٥) ط فؤاد، ولفظه: «لا يستطاع العلم براحة الجسم».
(٧) التقييد والإيضاح: ٢٦.
(٨) جاء في حاشية (أ): «في شرح مسلم».
١ ‏/ ١٢١