. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتمدُ
إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقًا. . . . . . . . .
أصح مطلقًا كما قالوا في أصح حديث ما قالوا، ما حكم أحد من الأئمة على حديث بأنه أصح مطلقًا من غيره، وإن كان حديث: «من كذب عليّ متعمدًا» لو قيل به لكان له وجه، وما حكموا على كتب بأنه أصح مطلقًا من غيره على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال، نعم على سبيل التفصيل يعني أن كل حديث في هذا الكتاب أصح من كل حديث في غيره من الكتب على ما سيأتي في المفاضلة بين الصحيحين في الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى-، يعني هل قال أحد: إن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم؟ ما قاله أحد، وإن فضلوا في الجملة صحيح البخاري على صحيح مسلم على ما سيأتي.
. . . . . . . . . ... بأنه أصح مطلقًا وقد
خاض به. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
خاض غمرات هذا البحر الذي لا ساحل له من الرواة، خاض به قوم فقيل: مالك، القول الأول قول الإمام البخاري، فقيل: ملك هذا قول إمام الصنعة البخاري يقول: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر.
. . . . . . . . . فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ
مولاه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
٢ / ٨