ومن يوافق غالبًا ذا الضبطِ ... فضابطٌ أو نادرًا فمخطي
إذا وافقهم غالبًا فضابط، إذا وافقهم نادرًا فمخطي، لكنه يوافقهم أحيانًا، وإذا كان هذا الاحتمال قائمًا فإننا لا نقطع بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي، ولهذا يقول:
وبالصحيح والضعيف قصدوا** في ظاهر. . . . . . . . .
يعني في ظاهر الأمر «لا القطع» يعني في حقيقة الأمر، ثم قال:
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتمدُ
إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقًا وقد
خاض به قوم فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ
المعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم لا يحكمون على سند بأنه أصح من غيره مطلقًا، لا يحكمون على سند بعينه أنه أصح مطلقًا هذا المعتمد، هذا القول المرجح، لماذا؟ لأننا لو استعرضنا السلاسل التي قال فيها من قال: إنها أصح الأسانيد لو دققنا فيها بالميزان الشرعي بالعدالة والضبط هل تثبت أمام التدقيق وإلا ما تثبت، نأخذ المثال الأول الذي قال به إمام الصنعة الإمام البخاري:
. . . . . . . . . فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ
٢ / ٧