في هذا الخبرِ وخبرِ مالكٍ قبلَه (٣) أنَّ الذي أجارَتْه أمُّ هانئ ولدُ هُبَيرةَ بنِ أبي وَهْبِ بنِ عَمْرو (٤) بنِ عائذِ بنِ عِمرانَ بنِ مخَزوم، واحدًا كان أو اثنين؛ لأنّ في حديثِ أبي النَّضْر ما يَدُلُّ على أنه كان واحدًا، وفي حديثِ المَقبُريِّ اثنان. وهُبَيرةُ بنُ أبي وَهْب زوجُها وولدُه حَموٌ لها، وقد قيل: إن الذي أجارتْه يومئذٍ وأراد عليٌّ قتلَه الحارثُ بنُ هشام، وعبدُ اللَّه بنُ أبي ربيعة، وكلاهما من بني مخزوم. وقيل فيه غيرُ ذلك (٥).
وأما قولُ مَن قال: إنه جَعْدةُ بنُ هُبيرةَ، أو أنّ أحدَهما جَعْدةُ بنُ هُبيرة. فما أدْري ما هو؛ لأن جَعْدةَ بنَ هُبيرةَ ابنُها لا حَمُوها، ولم تكن تحتاجُ إلى إجارةِ
= وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٧٨ (٢٧٣٨٠) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٢٠٣ (١٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٥٩ (٣١٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٥٥) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان المدني، فهو صدوق كما في التقريب (٦١٣٦)، وباقي رجال إسناده ثقات.
(١) في د ٢: "هريرة"، وهو تحريف ظاهر.
(٢) في د ٢: "علي بن أبي طالب".
(٣) سقطت هذه اللفظة من م.
(٤) قوله: "بن عمرو" سقط من د ٢.
(٥) قال ابن هشام في سيرته ٢/ ٤١١: "هُما الحارث بن هشام، وزُهير بن أبي أُميّة بن المغيرة"، وكذا نقل عنه الخطيب في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٤٣.
(١) في د ٢: "هريرة"، وهو تحريف ظاهر.
(٢) في د ٢: "علي بن أبي طالب".
(٣) سقطت هذه اللفظة من م.
(٤) قوله: "بن عمرو" سقط من د ٢.
(٥) قال ابن هشام في سيرته ٢/ ٤١١: "هُما الحارث بن هشام، وزُهير بن أبي أُميّة بن المغيرة"، وكذا نقل عنه الخطيب في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٤٣.
١٣ / ٣٨٨