وقد ذكَرْنا اختِلافَ العُلماءِ في المُلامسةِ (٣)، في بابِ أبي النَّضرِ، والحمدُ لله.
ولم يتعلَّق بقولِ عُمر، وعبدِ الله في هذا المسألةِ أحد من فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ، وحَمَلةِ الآثارِ.
وذلك، واللهُ أعلمُ، لحديثِ عمّارٍ (٤)، ولحديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ، ولحديثِ أبي ذرٍّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - في تيمُّم الجُنُبِ، أجمع العُلماءُ على القولِ بذلك، إلّا ما ذكَرْنا عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ.
وهذا يدُلُّ على أنَّ أخبارَ الآحادِ العُدُولِ من عِلْم الخاصَّةِ، قد يَخْفَى على الجليلِ من العُلماءِ منها الشَّيءُ.
وحَسْبُك بما في "المُوطَّأ" ممّا غابَ عن عُمرَ مِنها، وهذا من ذلك البابِ، ولمّا لم يَصِل إليهما عِلمُ ذلك عن النَّبيِّ - ﷺ - في تَيمُّم الجُنُبِ، أو لم يَثبُت ذلك عِندَهُما، تأوَّلا في الآيةِ المُحْكَمةِ في الوُضُوءِ، أنَّ الجُنُب مُنفرِد بحُكم التَّطهُّرِ
(١) في ي ١، ت: "طهور" بدل: "غير وضوء".
(٢) سيأتي بإسناده لاحقًا عنهما، وانظر تخريجه في موضعه.
(٣) شبه الجملة "في الملامسة" لم يرد في د ٢.
(٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
(٢) سيأتي بإسناده لاحقًا عنهما، وانظر تخريجه في موضعه.
(٣) شبه الجملة "في الملامسة" لم يرد في د ٢.
(٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
١٢ / ٢٥٨