واختلَفَ الفُقهاءُ في الرَّجُلِ المُريدِ للحجِّ والعُمرةِ يُجاوِزُ ميقاتَ بَلدِهِ إلى ميقاتٍ آخرَ أقربَ إلى مكَّةَ، مِثلَ أن يترُكَ أهلُ المدينةِ الإحرامَ من ذي الحُلَيفةِ حتّى يُحرِمُوا من الجُحْفةِ.
فتحصيلُ مذهبِ مالكٍ: أنَّ من فعلَ ذلكَ، فعليه دمٌ. وقدِ اختلَفَ في ذلك أصحابُ مالكٍ، فمنهُم من أوجبَ الدَّمَ فيه، ومنهُم من أسْقَطهُ.
وأصحابُ الشّافِعيِّ على إيجابِ الدَّم في ذلك، وهُو قولُ الثَّوريِّ، واللَّيثِ بن سعد (٣).
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لو أحرمَ المدنيُّ من مِيقاتِهِ، كان أحبَّ إليهم، فإن لم يَفْعلْ وأحرمَ من الجُحفةِ، فلا شيءَ عليه.
= ابن أبي فديك، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٤ (٢٧١٢) من طريق عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن يُحنَّس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ١٨١ (٢٦٥٥٨)، وأبو يعلى (٧٠٠٩)، وابن حبان ٩/ ١٣ - ١٤ (٣٧٠١) من طريق يحيى بن أبي سفيان، به. وإسناده ضعيف لجهالة حكيمة، أم حكيم، جدة يحيى بن أبي سفيان. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦١٣ - ٦١٤ (١٧٥٦١).
(١) في الأصل، د ٤: "بن عياش"، وفي ف ٣: "بن عبَّاس"، وكلاهما تحريف، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس، الحجازي الأخنسي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٢٠.
(٢) في الأصل، ف ٣، د ٤: "الأصبحي". وهو تحريف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٩٤، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٩.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٥١ - ١٥٢، والمدونة ١/ ٤٠٢، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢٣٤٧ (١٦٤٦)، والإشراف ٣/ ١٨٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧١. وانظر فيها ما بعده.
(١) في الأصل، د ٤: "بن عياش"، وفي ف ٣: "بن عبَّاس"، وكلاهما تحريف، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس، الحجازي الأخنسي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٢٠.
(٢) في الأصل، ف ٣، د ٤: "الأصبحي". وهو تحريف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٩٤، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٩.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٥١ - ١٥٢، والمدونة ١/ ٤٠٢، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢٣٤٧ (١٦٤٦)، والإشراف ٣/ ١٨٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧١. وانظر فيها ما بعده.
٩ / ٤١٣