ومن أقوَى الحُجج لِما ذهَبَ إليه مالكٌ في هذه المسألة: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- لم يُحرِمْ من بَيْتِهِ بحجَّتِهِ، وأحرمَ من ميقاتِهِ الذي وقَّتهُ لأُمَّتِهِ -ﷺ-، وما فعلَهُ فهُو الأفْضَلُ إن شاءَ الله.
وكذلكَ صنَعَ جُمهُورُ الصَّحابةِ والتّابِعينَ بعدَهُم، كانوا يُحرِمُونَ من مَواقيتِهِم (٢).
ومن حُجَّةِ من رأى الإحرامَ من بييهِ أفضَلَ، قولُ عائشةَ: ما خُيِّر رسُولُ الله -ﷺ- بينَ أمرينِ، إلّا اختارَ أيسَرَهُما، ما لم يَكُن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعدَ النّاسِ منهُ (٣).
ومن حُجَّتِهِم أيضًا: أنَّ عليَّ بن أبي طالب، وعبدَ الله بنَ مسعُودٍ، وعِمرانَ بن حُصَينٍ، وابنَ عُمرَ، وابنَ عبّاسٍ، أحرَمُوا من المواضِع البَعِيدةِ، وهُم فُقهاءُ الصَّحابةِ، وقد شَهِدُوا إحرامَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم- في حَجَّتِهِ من ميقاتِهِ، وعَرفُوا مغزاهُ ومُرادَهُ، وعَلِمُوا أنَّ إحْرامَهُ من ميقاتِهِ كان تيسيرًا على أُمَّتِهِ -ﷺ-.
ومن حُجَّتِهِم أيضًا: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُديك،
(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٢٦٧٤).
(٢) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٣٩٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٢.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧).
(٤) في سننه (١٧٤١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠. وأخرجه البخاري في تاريخه ١/ ١٦١، وأبو يعلى (٦٩٢٧)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣١٩ (٦٥١٥) من طريق =
(٢) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٣٩٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٢.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧).
(٤) في سننه (١٧٤١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠. وأخرجه البخاري في تاريخه ١/ ١٦١، وأبو يعلى (٦٩٢٧)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣١٩ (٦٥١٥) من طريق =
٩ / ٤١٢