وأظُنُّهُ مالَ فيه إلى قِصَّةِ أبي العاصِ، وقِصَّةُ أبي العاصِ لا تخلُو من أن يكونَ أبو العاصِ كافِرًا، إذ ردَّهُ رسُولُ الله - ﷺ - إلى ابنتِهِ زينبَ على النِّكاح الأوَّلِ أو مُسلمًا، فإن كان كافِرًا، فهذا ما لا شَكَّ فيه، أنَّهُ كان قبلَ نُزُولِ الفَرائضِ وأحكام الإسلام في النِّكاح، إذ في القُرآنِ والسُّنَّةِ والإجْماع تحرِيمُ فُرُوج المُسلماتِ على الكُفّارِ، فلا وَجْهَ هاهُنا للإكثار.
وإن كان مُسلمًا، فلا يخلُو من أن يكونَ كانت حامِلًا، فتمادَى حملُها ولم تَضَعهُ حتَّى أسلَمَ زوجُها، فَردَّهُ رسُولُ الله - ﷺ - إليها في عِدَّتِها، وهذا ما لم يُنْقَلْ في خَبَر.
أو تكونَ قد خَرَجت من العِدَّةِ، فيكونَ أيضًا ذلك منسُوخًا بالإجماع؛ لأنَّهُم قد أجمعُوا أنَّهُ لا سبِيلَ لهُ إليها بعدَ العِدَّةِ، فكيفَ كان ذلك؟
(١) في م: "النجعي"، وهو تصحيف ظاهر.
(٢) في م: "نسخه".
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٢٥.
(٤) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
(٢) في م: "نسخه".
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٢٥.
(٤) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
٧ / ٤٠٢