فقال أبو حَنِيفةَ، والشَّافِعيُّ، وأصحابُهُما: لا يُخاصِمُهُ في ذلكَ أحدٌ، إلّا ربُّ الثَّوبِ، ولا يُسمعُ من غَيرِهِ في ذلكَ بيِّنةٌ، ولا خُصُومةَ في ذلكَ بينهُ وبين من يدَّعي عليه، حتّى يأتي ربُّ الثَّوبِ، أو وكيلُهُ في ذلكَ. وقال ابن أبي ليلى، ومالكٌ: كلُّ من خاصَمهُ في ذلكَ من النّاسِ، كان خَصْمًا لهُ، وسُمِعت بيِّنتُهُ، فإن قُبِلت قُطِع، إن (١) لم يأتِ بمَدْفع (٢).
وهذه المسائلُ كلُّها في معنى الحديث، فلذلكَ ذكَرْناها، وبالله التَّوفيق (٣).
(١) في م: "وإن".
(٢) انظر: الأم ٧/ ١٥٠ - ١٥١.
(٣) إلى هنا ينتهي المجلد الحادي عشر من الطبعة المغربية.
(٢) انظر: الأم ٧/ ١٥٠ - ١٥١.
(٣) إلى هنا ينتهي المجلد الحادي عشر من الطبعة المغربية.
٧ / ٣٨٧