وفي حديثِ مالكٍ من الفِقْهِ والمعاني: أنَّ الِهجْرةَ كانت قبلَ الفتح مُفْتَرضةً.
وفيه: إباحةُ النَّوم في المسجِدِ.
وفيه: توطُّئ الثِّياب وتَوسُّدُها.
وفيه: أنَّ ما جَعلهُ الإنسانُ تحت رأسِهِ، فهُو حِرزٌ لهُ، وما سُرِقَ من حِرزٍ، فيه القَطْعُ.
واختلَفَ العُلماءُ في السّارِقِ من حِرْزٍ، فأمّا فُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، فإنَّهُمُ اعتبرُوا جميعًا الحِرْزَ في وُجُوبِ القَطْع، باتِّفاقٍ منهُم على ذلكَ، وقالوا: من سرقَ من غيرِ حِرْزٍ، فلا قطعَ عليه، بلَغَ المِقدار أو زادَ.
والحُجَّةُ لما ذهَبَ إليه الفُقهاءُ في ذلكَ، قولُهُ - ﷺ -: "لا قَطْعَ في حَرِيسةِ جَبَل، حتّى يأويها المُراحُ" (٣).
(١) في الكبرى ٧/ ١١ (٧٣٢٨)، وهو في المجتبى ٨/ ٦٩. وأخرجه أبو داود (٤٣٩٤) من طريق عمرو بن حماد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٣، و٤٥/ ٦١٠ (١٥٣١٠، ٢٧٦٤٤) من طريق سليمان بن قرم، عن سماك، به. وفيه: "عن جعيد ابن أخت صفوان" بدل: حميد. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٥٣٨٥).
(٢) هكذا في الأصل، وفي سنن النسائي: "أبيعه وأنسئه".
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٧).
(٢) هكذا في الأصل، وفي سنن النسائي: "أبيعه وأنسئه".
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٧).
٧ / ٣٨٢