وهذا ما لا خِلافَ فيهِ، إلّا أنَّ العُلماءَ اختلفُوا في صَوْم المُعتكِفِ، هل هُو واجِبٌ عليه أم لا؟ فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وأبو حنيفةَ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم. وهُو قولُ اللَّيثِ (١).
وقال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وداودُ بن عليٍّ، وابنُ عُليَّةَ: الاعْتِكافُ جائزٌ بغيرِ صوم. وهُو قولُ الحسنِ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعَطاءِ بن أبي رَباح، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، كلُّهُم قالوا: ليسَ على المُعتكِفِ صَوْمٌ، إلّا أن يُوجِبهُ على نفسِهِ (٢). ورُوي عن ابن مسعُودٍ مِثلُهُ (٣).
ورُوي عن عائشةَ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم (٤). ولم يُختلَفْ عنها في ذلكَ. واختُلِفَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، فرُوي عنهُما القَوْلانِ جميعًا، ولم يُختَلَف عن الشَّعبيِّ: أنَّهُ لا اعتِكافَ إلّا بصوم (٥).
واختُلِفَ عن النَّخعيِّ، فرُوي عنهُ الوَجْهانِ أيضًا جميعًا.
ومن حُجَّةِ من أجازَهُ بغيرِ صَوْم: أنَّ اعتِكافَ رسُولِ الله - ﷺ - كان في رمضانَ، ومُحَالٌ أن يكونَ صومُ رمضانَ لغيرِ رمضانَ.
(١) الأصل للشيباني ٢/ ٢٧١، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١١٦، والمدونة ١/ ٢٩٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٧.
(٢) الأم ٢/ ١١٨، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق لكوسج ٣/ ١٢٥٣ (٧٢٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٧.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩٧١٣)، وهو قول علي أيضًا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٠٣٧)، وابن أبي شيبة (٩٧١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧.
(٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٧١١ - ٩٧١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٠/ ٣٤٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧.
(٢) الأم ٢/ ١١٨، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق لكوسج ٣/ ١٢٥٣ (٧٢٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٧.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩٧١٣)، وهو قول علي أيضًا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٠٣٧)، وابن أبي شيبة (٩٧١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧.
(٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٧١١ - ٩٧١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٠/ ٣٤٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧.
٧ / ٣٥٨