قال أبو عُمر: أصحُّ شيءٍ في هذه المسألةِ قولُ مالكٌ، ومن تابَعهُ، والحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ العلاءِ بن الحَضرميِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ جعلَ للمُهاجِرِ أن يُقيمَ بمكَّةَ ثلاثةَ أيام، ثُمَّ يصدُرُ (١).
ومعلُومٌ أنَّ الِهجْرةَ إذا كانت مُفْتَرضةً قبلَ الفتح، كان المُقامُ بمكَّةَ لا يجُوزُ ولا يحِلُّ، فجعَلَ رسُولُ الله - ﷺ - للمُهاجِرِ ثلاثةَ أيام، لتَقْضيةِ حَوائجِهِ، وتهذيبِ أسبابِهِ، ولم يحكُم لها بحُكم المُقام، ولا جعَلَها في حيِّزِ الإقامةِ، لأنَّها لَمْ تكُن دار مُقام، فإذا لَمْ يكُن كذلكَ، فما زادَ على الثَّلاثةِ أيام إقامةٌ لمن نَواها، وأقلُّ ذلكَ أربعةُ أيام، ومن نَوَى إقامةَ ثلاثةِ أيامٍ فما دُونها، فليسَ بمُقيم، وإن نَوَى ذلكَ، كما أنَّهُ لو نَوَى إقامةَ ساعةٍ أو نحوِها، لَمْ يكُن بساعتِهِ تِلكَ داخِلًا في حُكم المُقيم، ولا في أحوالِهِ.
ومن الحُجَّةِ أيضًا في ذلكَ، أنَّ عُمرَ رضي الله عنه حين أجْلَى اليهُودَ، جعل لهم إقامةَ ثلاثةِ أيام في قَضاءِ أُمُورِهِم (٢). وإنَّما نفاهُم عُمرُ، لقولِ رسُولِ الله - ﷺ -: "لا يَبْقَى دينانِ بأرضِ العربِ" (٣). إلا تَرَى أنَّهُم لا يجُوزُ تركُهُم بأرضِ العربِ
(١) يأتي لاحقًا بإسناده، ويخرج في موضعه.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٧، ١٤٨، ٩/ ٢٠٩، وانظر: الموطأ ٢/ ٤٧١ (٢٦٠٨) بخبر الإجلاء.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٠ - ٤٧١ (٢٦٠٦، ٢٠٦٧).
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٧، ١٤٨، ٩/ ٢٠٩، وانظر: الموطأ ٢/ ٤٧١ (٢٦٠٨) بخبر الإجلاء.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٠ - ٤٧١ (٢٦٠٦، ٢٠٦٧).
٧ / ٣٤٣