الفصل الثالث عشر في أحكام هذا الحرم الشريف، وفيه مسائل
الأولى: القول في تحريم الصيد وقطع الشجر
اتفق الشافعي ومالك وأحمد على تحريم صيد حرم المدينة، واصطياده، وقطع شجره. وقال أبو حنيفة: لا يحرم شيء من ذلك، والأحاديث الصحيحة الصريحة حجة عليه، وقد قدمنا جملة منها، ولو لم يكن إلا قوله ﷺ «كما حرم إبراهيم مكة» لكان كفاية؛ فإنه يتمسك به في كل ما لم يقم دليل على افتراق الحرمين فيه. وروى أبو داود- وسكت عليه، قال النووي: وهو صحيح أو حسن، أي: كما هو قاعدته فيما يسكت عليه- أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله ﷺ فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله ﷺ «حرم هذا الحرم، وقال: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه» وسيأتي عنه نحوه في قطع الشجر، وفي الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية، فطردهم عنه، قال مالك:
لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله ﷺ يصنع هذا؟ وروى الطبراني برجال الصحيح مثله عن زيد بن ثابت بدل أبي أيوب، وفي الموطأ أيضا أن رجلا قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف «١»، وقد اصطدت نهسا «٢» فأخذه من يدي، فأرسله. ورواه
(١) الأسواف: موضع بين الحرتين، ببعض أطراف المدينة.
(٢) النهس: طائر من الفصيلة الصردية لونه كستنائي وهو أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، شرس الطباع.
(٢) النهس: طائر من الفصيلة الصردية لونه كستنائي وهو أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، شرس الطباع.
١ / ٨٧