باب في الوكيل في غير الأمور المالية ذكر من وكله رسول الله ﷺ
«ذكر ابن العربي في الأحكام له أن النبي ﷺ، وكّل عمرو بن أمية الضمري، على عقد نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان عند النجاشي، ووكّل أبا رافع على نكاح ميمونة في إحدى الروايتين. وقصة توكيل عليّ رضي الله عنه عبد الله بن جعفر، على طلحة بن عبيد الله في شأن ضفير بين ضيعتهما فتنازعا في الخصومة أمام عثمان قصة عجيبة، ذكرها ابن رشد في البيان والتحصيل» .
وجدتها لابن رشد في جامع البيان والتحصيل أيضا، في كتاب الجامع الرابع تحت عنوان: إن الإمام لا ينظر في أمر قد قضى فيه من قبله من الأيمة العدول، وعنه سقتها في باب الزراعة في القسم التاسع، إذ رأيت القصة هناك أنسب فارجع إليها هناك.
باب في ذكر البصير بالبناء وهو الرجل يكون له البصر بالبناء يبعثه الإمام يحكم بين المتنازعين فيؤخذ بقوله ذكر من كان كذلك في زمن رسول الله ﷺ
«ذكر أبو عمر في الأستيعاب، في ص ٩٧ من الجزء الأول عن جارية بن ظفر اليمامي؛ أن دارا كانت بين أخوين فحظرا في ذلك حظارا، والحظار كل شيء مانع بين شيئين فهو حظار، ثم هلكا وتركا عقبا فأدعى عقب كل منهما أن الحظار له من دون صاحبه، فاختصم عقباهما إلى النبي ﷺ، فأرسل حذيفة بن اليمان يقضي بينهما، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر مولانا رسول الله ﷺ فقال: أصبت أو أحسنت. وأصله في تاريخ البخاري» .
القصة مخرجة أيضا في طبقات ابن سعد في ترجمة جارية المذكور بلفظ: إن قوما اختصموا في خص، فارتفعوا إلى النبي ﷺ فبعث معهم حذيفة، فقضى به حذيفة للذين يليهم القمط، فرجع إلى النبي فذكر ذلك له فأجازه انظر ص ٤٠٣ من الجزء الخامس.
١ / ٢٣٦