* واختلف فى انحصار طلاقهﷺ- فى الثلاث،
وعلى الحصر، قيل: تحلل له من غير محلل، وقيل لا تحل له أبدا.
* وفى وجوب نفقة زوجاته
وجهان، قال النووى: الصحيح:
الوجوب، انتهى. ولا يجب عليه القسم فيما قاله طوائف من أهل العلم، وبه جزم الاصطخرى من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب.
وفى حل الجمع له بين المرأة وخالتها وعمتها وجهان، لا أختها وبنتها وأمها، قالوا: ومرجع غالب هذه الخصائص إلى أن النكاح فى حقه كالتسرى فى حقنا.
* وكان لهﷺ- أن يصطفى ما شاء من المغنم قبل القسمة
من جارية وغيرها.
* وأبيح له القتال بمكة والقتل بها،
وجواز دخول مكة بغير إحرام مطلقا. ذكره ابن القاص، واستدلوا له بحديث أنس عند الستة: (دخل رسول اللهﷺ- مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر) «١» وذلك من كونهﷺ- كان مستور الرأس بالمغفر، والمحرم يجب عليه كشف رأسه. ومن تصريح جابر والزهرى ومالك بأنه لم يكن محرما.
وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالا فقال: يحتمل أن يكون لعذر. انتهى. وتعقبه الشيخ ولى الدين ابن العراقى فقال: هذا يرده تصريح جابر وغيره: قال: وهذا الاستدلال فى غير موضع الخلاف المشهور، لأنهﷺ- كان خائفا من القتال متأهبا، ومن كان كذلك فله الدخول عندنا بلا إحرام بلا خلاف عندنا، ولا عند أحد نعلمه.
(١) صحيح: وقد تقدم.
٢ / ٣٣٥