* ومنها: تحريم الإغارة
إذا سمع التكبير، كما ذكره ابن سبع فى الخصائص.
القسم الثالث: فيما اختص بهﷺ- من المباحات.
* اختصﷺ- بإباحة المكث فى المسجد جنبا،
قاله صاحب التلخيص. ومنعه القفال، قال النووى: وما قاله فى التلخيص قد يحتج له بقولهﷺ- فى حديث أبى سعيد الخدرى: «يا على لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك» «١» قال الترمذى: حسن غريب. وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية ضعيف عند الجمهور. ويجاب بأن الترمذى حكم بأنه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه، لكن إذا شاركهﷺ- على فى ذلك لم يكن من الخصائص. وقد غلّط إمام الحرمين وغيره صاحب التخليص فى الإباحة. واعلم أن معظم المباحات لم يفعلهاﷺ- وإن جازت له.
* ومما اختص به أيضا أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا،
وفى اللمس وجهان، قال النووى: المذهب الجزم بانتقاضه به. واستدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة، عند أبى داود، أن النبىﷺ- كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأ «٢» ورواه النسائى أيضا، وقال أبو داود: هو مرسل، إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة، وقال النسائى: ليس فى هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا.
* واختص أيضا بإباحة الصلاة بعد العصر
، فقد فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. ثم واظب عليهما، ذكره الحجازى، وبجواز
(١) ضعيف: أخرجه الترمذى (٣٧٢٧) فى المناقب، باب: مناقب على بن أبى طالبرضي الله عنه-، بسند ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن الترمذى» .
(٢) مرسل: أخرجه النسائى (١/ ١٠٤) فى الطهارة، باب: ترك الوضوء من القبلة، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .
(٢) مرسل: أخرجه النسائى (١/ ١٠٤) فى الطهارة، باب: ترك الوضوء من القبلة، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .
٢ / ٣٢٧