ج- الأمر بإكرام الخدم، وإطعامهم وإلباسهم من جنس ما يأكل ويلبس المخدوم، لقوله ﷺ: «فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس»، وهذا الأمر لا يقصد به المساواة في المأكل والملبس، وإنما المقصود من جنس ما يأكل ومن جنس ما يلبس، وهو التبعيض الذي دلت عليه (من)، ذكره ابن حجر في الفتح، وقال: (فالمراد المواساة لا المساواة) «١» . ويدل على ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النّبيّ ﷺ: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنّه ولي علاجه» «٢» .
د- تحريم تكليف الخدم ما يغلبهم، أي ما يشق عليهم فعله، فإن حدث ذلك، فقد وجبت إعانتهم بما يزيل عنهم المشقة، فقد ورد في إحدى روايات البخاري «ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»، والأصل في النهي التحريم إن لم يصرفه صارف للكراهية، وقد انعدم الصارف هنا.
والحاصل:
أن هذا التوجيه النبوي الرفيع، قد جمع فأوعى كل العلاقة التي تربط الخادم بالمخدوم حيث حدد منزلة الخادم من المخدوم، فهو أخ له، وحدد من الذي قدّر على الخادم هذا الأمر، إنه الله جل في علاه، ونوع المأكل والملبس الذي يلبسه الخادم، فهو من جنس
(١) انظر فتح البارى (٥/ ١٧٤) .
(٢) البخاري، كتاب: العتق، باب: إذا أتاه خادمه بطعامه، برقم (٢٥٥٧) .
(٢) البخاري، كتاب: العتق، باب: إذا أتاه خادمه بطعامه، برقم (٢٥٥٧) .
١ / ٣٨٢