واختلف العلماء في مَنْ نذر أن يذبح ولده أو ينحره؛
فقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: يصحُّ نذره ويلزمه ذبح شاة ويخرج عن العهدة استحسانًا. والقياس أن لا يصح، وبه قال أبو يوسف وزفر ومالك والشافعي، وجه قولهم أنَّ النذر بهذه الأشياء ليس بقربة ولا طاعة، وصار كما لو قال: لله عليَّ أن أقتلَ ولدي أو أذبحَ والدي أو جدِّي أو عمِّي أو خالي أو عبدي. ولنا قصَّة الخليل عليه السلام، فإنَّه نذر أن يذبح ولده ففدي بكبش ولنا به أسوة.
وقولهم ليس بقربة، قلنا: نفس النذر ليس بقربة، لكنَّ النذر يوجب ذبح شاة، والذبح قربة بخلاف ما ذكروا من الأحكام، فإنَّ النَّذر بها لا قربة فيه، غلى أنَّ لأصحابنا فيه منعًا. وأمَّا العبد فيصحُّ عند محمد لأنه مال، والمال محبوب، وعند أبي حنيفة إنما لا يصحُّ لأنَّ النصَّ ورد في الولد، والعبد ليس في معناه.
قصة (٢) الخليل عليه السلام مع العابد
روى وهب بن منبِّه قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا قال: يا ربِّ، أرني وليًّا من أوليائك، فأوحى الله تعالى إليه: اطلبه على ساحل البحر، فنزل يمشي على السَّاحل وإذا بكهلٍ قائم يصلي، فلمَّا رآه أوجز في صلاته، فسلَّم عليه إبراهيم وقال: سلامٌ
(١) "التبصرة" ١/ ١٣٦.
(٢) من هنا وقع سقط في "ب" ينتهي في التالية.
(٢) من هنا وقع سقط في "ب" ينتهي في التالية.
١ / ٤١٧