ر
[البَغِير]: الذي لا يروَى.
ض
[البَغِيض]: خلاف الحبيب.
ي
[البَغِيّ]: المرأة الفاجرة، قال اللّاه تعالى:
وَماا كاانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا «١»،
وفي الحديث «٢»: «نهى رسول اللّاه ﷺ عن أجرة البَغِيّ»
، قال:
زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ ... بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ
وعن النبي ﷺ: «البغايا: اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة» «٣».
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم: لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.
وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود: ينعقد بغير شهود.
ومن شرطِه عند مالك: أَلَا يقع التراضي بالكتمان.
قال الشافعي: لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة فاسقين.
والبَغِيّ: الأَمة أيضًا.
... فَعْلاء، بفتح الفاء ممدود
(١) سورة مريم (١٩/ ٢٨).
(٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ «مهر البغي» مكان «أجرة» في بعضها لكونه على صورته، وبعضها «كسب الأمة»: فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع، باب: ثمن الكلب، رقم (٢١٢٢) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، رقم (١٥٦٧)، وانظر شرح ابن حجر (٤/ ٤٢٦).
(٣) بلفظه من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النكاح إِلا ببينة، رقم (١١٠٣).
(٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ «مهر البغي» مكان «أجرة» في بعضها لكونه على صورته، وبعضها «كسب الأمة»: فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع، باب: ثمن الكلب، رقم (٢١٢٢) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، رقم (١٥٦٧)، وانظر شرح ابن حجر (٤/ ٤٢٦).
(٣) بلفظه من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النكاح إِلا ببينة، رقم (١١٠٣).
١ / ٥٨٢