م
[الإقسام]: أقسم باللّاه تعالى: أي حلف، قال عز وجل: لاا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِياامَةِ «٣» قال بعضهم: لم يقسم بيوم القيامة لأن ثبات أمرها أشهر من أن يقسم عليه (وقال أكثر العلماء: قد أقسم بها، واختلفوا؛ فقال بعضهم:
«لاا» زائدة للتوكيد كقوله فَلاا أُقْسِمُ بِمَوااقِعِ النُّجُومِ «٤» ثم قال: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ «٥» وكقوله:
ماا مَنَعَكَ أَلّاا تَسْجُدَ «٦» وهذا قول البصريين. وقال الفراء: «لاا» ردٌّ لكلام المشركين، كما يقال: لا واللّاه ما أفعل، قال: وليست زائدة لأن «لا» تزاد في أول الكلام، وكذلك قال النحويون، قال: ولأن «لا» لا تزاد إلّا في النفي كقوله تعالى: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّاالِّينَ «٧»، وكقوله:
ما كان يرضى رسولُ اللّاه فعلهم ... والطيبان أبو بكر ولا عمر
وقال البصريون: وليست لاا أُقْسِمُ في أول الكلام لأن القرآن كله بمنزلة سورة واحدة، وأجازوا زيادة «لا» في غير النفي، وقيل: «لا» في
(١) هو بلفظه من حديث عبد اللّاه بن عمرو بن العاص عند مسلم في الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، رقم (١٨٢٧) وأحمد: (٢/ ١٥٩) و(٢٠٣).
(٢) ما بين قوسين ليس في (ل ١).
(٣) القيامة: ٧٥/ ١.
(٤) الواقعة: ٥٦/ ٧٥. فَلاا أُقْسِمُ بِمَوااقِعِ النُّجُومِ.
(٥) المصدر نفسه.
(٦) الأعراف: ٧/ ١٢.
(٧) الفاتحة: ١/ ٧.
(٢) ما بين قوسين ليس في (ل ١).
(٣) القيامة: ٧٥/ ١.
(٤) الواقعة: ٥٦/ ٧٥. فَلاا أُقْسِمُ بِمَوااقِعِ النُّجُومِ.
(٥) المصدر نفسه.
(٦) الأعراف: ٧/ ١٢.
(٧) الفاتحة: ١/ ٧.
٨ / ٥٤٩٠