تراث
افتح التطبيق الكامل

[التعمد]: — الصفحة ٤٥٨٧

والمستعْمَل من الكلام: ما استُعمل في اللغة، نقيض المهمل.
... التفعّل
ج
[التَّعَمُّج]: الاعوجاج في السير، يقال:
تَعَمَّجَتِ الحيةُ: إذا تلوَّت في مَمَرِّها، وكذلك السيل، ويروى قوله «١»:
تَعَمُّجُ شيطانٍ بذي خِرْوعٍ قفر
ويروى:
تعجرفُ ...
د
[التَّعَمُّد]: تَعَمَّده: نقيض أخطأه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزااؤُهُ جَهَنَّمُ «٢». قال بعضهم: لا تُقبل توبةُ قاتل العَمْد لهذه الآية. وكذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت،
وعنهما أن هذه الآية نزلت بعد التي في (الفرقان)
وعند الجمهور: تُقبل توبةُ قاتلِ العَمْد، لقوله تعالى في (الفرقان): وَلاا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّاهُ إِلّاا بِالْحَقِّ إلى قوله:
إِلّاا مَنْ تاابَ وَآمَنَ «٣»؛
وفي الحديث:
شهد رجلان على رجلٍ بالسرقة فقطعه عليٌّ، رحمه الله تعالى ثم جاء بآخر وادَّعَوا «٤» الغَلَط فقال عليّ: «لو علمتُ أنكما تعمدتما لقطعتكما» وغرَّمهما دية يده.
قال الشافعي ومن وافقه: إذا تعمَّد الشهود شهادة الزور على رجلٍ بالسرقة، ثم قُطع، أو على مُحْصَنٍ بالزنى ثم رُجم وجب عليهم القِصاص؛ وقال أبو حنيفة:
(١) الشاهد من بيت غير منسوب في المقاييس (شطن) و(عمج): (٤/ ١٣٧)، وذكر المحقق (عبد السلام هارون) أن الجاحظ نسبه لطرفة في الحيوان: (٤/ ١٣٣)، وصدره:
تُلاعب مثنى حَضْرميِّ كأنّه ...
(٢) النساء: ٤/ ٩٣.
(٣) الفرقان: ٢٥/ ٦٨، وتمامها: وَالَّذِينَ لاا يَدْعُونَ مَعَ اللّاهِ الهًا آخَرَ وَلاا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّاهُ.
(٤) في (بر ١) و(ت): «وادّعيا»؛ والحديث بلفظه في مسند الإمام زيد (باب حدّ السارق): (٣٠٣)؛ وانظر الأم: (٦/ ١٤١).
٧ ‏/ ٤٧٧٤